رحبت مصر والسعودية بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة, باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت مصر "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام, لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع, وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية, واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين, لاسيما النساء والأطفال, وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني".

وشددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار, حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين, واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

وفي السياق نفسه, قال أحمد أبو الغيط, الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة, وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان, يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".

واعتبر أن "المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة, وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال".

بدورها, رحبت المملكة العربية السعودية بـ"قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة وتعده خطوة بالإتجاه الصحيح  لمحاسبة قوات الإحتلال".