منذ أن بدأت مؤسسة كهرباء لبنان, برفع أسعار فاتورة الكهرباء, يشهد بعض المناطق ارتفاعاً زائداً في كلفة الفاتورة خصوصاً ان تلك المناطق جبلية وسكانها لا يتواجدون كثيراً في منازلهم, ما يطرح علامة استفهام حول كيفية احتساب الفاتورة, إذ تبين أن قيمة الفواتير كانت "خياليّة", وتتضمن رسماً موحداً, فضلاً عن المصروف عن شهرين, إذ وصلت احدى الفواتير إلى أربعة ملايين ليرة.

أمام هذا الواقع, وجد المواطن نفسه أمام خيارات محدودة, تتراوح بين الامتناع عن الدفع أو تصغير الساعة من 10 إلى 5 أمبير أو الاستغناء عنها نهائياً من قبل أولئك الذين لجأوا إلى الطاقة الشمسيّة, مع العلم أنه خلال الفترة التي سبقت اعداد الفواتير كان التقنين قاسياً. وبالرغم من أن الفواتير على سعر منصة صيرفة +20%, وهو السعر القابل للارتفاع, الأمر الذي لم يعد بإستطاعة المواطن تحمله.

تقول اوساط مراقبة : "هناك خشية لدى المواطنين من أن تكون هذه الكلفة في زيادة فواتير الكهرباء تؤخذ بدلاً عن المناطق التي لا تسدد فواتير الكهرباء, فتصبح مناطق أخرى مصدراً للجباية, وهذه المناطق التي لا تسدد فواتيرها معروفة وتقع تحت سيطرة حزب معين, وهذه مشكلة من المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء في لبنان وتسببت بعجز مالي كبير وكبدت خزينة الدولة مليارات الدولارات.

( موقع القوات اللبنانية الإلكتروني)