رغم ازدحام اليوميّات السياسيّة منذ أشهر بأخبارٍ عن الرئاسة والشّغور وزيارة الموفدين والتّعويل على ما يُطبخ في الخارج للدّاخل, خرق نائبان من تكتل "الجمهورية القوية" هذه المراوحة بعد إعلانهما أنّهما تقدّما باقتراح قانون يتعلّق بالزواج المدني في لبنان, ووعدا بمتابعة الموضوع ما أعطى أملاً جديداً بإمكانيّة تحقيق حُلم الزواج المدني في لبنان. 

سنويّاً, يُسافر مئات الأشخاص الى بلدانٍ مجاورة بهدف عقد زواجٍ مدنيٍّ يُسجَّل لاحقاً في لبنان, ولهذه الغاية, تتسابق وكالات ومكاتب السّفر لتحضير عروض مُغرية لهؤلاء تتضمّن كلّ التفاصيل المتعلّقة بالزواج والسّفر بأرخص الأسعار.  

خمس وجهات أساسيّة تستقطب اللبنانيّين الرّاغبين بعقد زواجٍ مدنيٍّ في الخارج هي قبرص وجورجيا وأرمينيا والامارات وتركيا أخيراً, والعروض تبدأ بأقلّ من ألفي دولار وتتضمّن التذاكر مع حجز ليلة أو أكثر في فندق, بالإضافة الى كلفة التنقّل, وكلفة المراسم الرسميّة مع تأمين شهود, وفي تركيا يتضمّن السّعر كلفة الفحوص الطبية المطلوبة.  

وفي هذا السيّاق, يُشير أمين سرّ نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة ريمون وهبه لموقع mtv أنّ "حركة السّفر بهدف الزواج المدني في الخارج دائمة, والوجهة المفضّلة هي تركيا لأنّ اللبناني يُسافر إليها من دون فيزا فضلاً عن انطلاق عددٍ كبيرٍ من الرحلات أسبوعيّاً إليها". 

ولكن هل سنصل الى يومٍ نتزوّج فيه مدنياً في لبنان؟ يُعرب النائب ملحم الرياشي الذي تقدّم باقتراح القانون الى المجلس النيابي مع زميله النائب جورج عقيص في آب الماضي, عن تفاؤله بوصول هذا الاقتراح الى خواتيم سعيدة, ويقول لموقع mtv "هذا الموضوع يراودني منذُ زمنٍ بعيدٍ, فصحيح أنني كمسيحيّ مع الزواج الكنسي ولكن هذا لا يعني ألا يكون في لبنان زواج مدني لأن كثرٌ يرغبون بأن يتزوجوا مدنيّاً هنا", موضحاً أنّ "أهميّة هذا القانون أنه اختياريٌّ, وبموجبه يحصل الزواج المدني للُبنانيّين وأجانب في البلديات الكبيرة حيث عدد أعضاء المجلس البلدي لا يقلُّ عن 15 عضواً, أمّا رئيس البلديّة فيكون هو رئيس المراسم أو ينتدب شخصاً عنه". 

ويلفت الرياشي الى أنّ "اقتراح القانون يلحظ كلّ التفاصيل المتعلّقة بالزواج المدني كالطّلاق والإرث وفصل الأموال وغيرها من الأمور المهمّة", مشدداً على أنّه "لا يجب أن يعارضه رجال الدّين لأنّ الدين والزواج ليسا بالإكراه, وكثرٌ من غير المؤمنين في لبنان يضطرّون الى الزواج لدى المراجع الدينيّة على عكس إرادتهم". 

وفي سياقٍ مُتّصل, يؤكّد الرياشي أنّه "بعد انتخاب رئيس للجمهورية, ومع عودة التّشريع, سيكون اقتراح القانون على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعيّة, فهو حاجة أساسيّة في لبنان ولا يتعارض بأيّ شكلٍ من الأشكال مع الإيمان". 

رغم العوائق الكثيرة والتجارب الفاشلة, قد يُصبح الزواج المدني أمراً واقعاً في لبنان متى فهم المعارضون في المجلس وخارجه أنّ الحبّ حرية والزواج خيارٌ أينما كان. 

(mtv)