عقد رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس مؤتمرا صحافيا في البلدية, في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان واعضاء المجلس البلدي ومخاتير, إثر الإعتراضات التي شهدتها المدينة من المواطنين وبعض أعضاء المجلس البلدي, حول شراء قطعة أرض على تلال رأس العين وتخصيصها لإنشاء مبنى لمحافظة بعلبك - الهرمل.

واستعرض العميد اللقيس العقبات التي واجهت البلدية للوصول الى قرار مبدئي باختيار العقار 101 العائد للبلدية ليتم انشاء مبنى المحافظة عليه والمراحل التي افضت الى اختياره, وقال: "منذ أكثر من خمس سنوات طلب مجلس الإنماء والإعمار من بلدية بعلبك تحديدا, تخصيص عقار يصلح لإنشاء مبنى لمحافظة بعلبك - الهرمل, لأن هناك مبلغ من المال قيمته 7 ملايين دولار لهذه الغاية. وقد حاول المجلس البلدي السابق برئاسة الزميل الدكتور حمد حسن الحصول على موافقة قيادة الجيش على مقايضة العقار رقم /651/ الواقع مقابل ثكنة الشيخ عبدالله العائدة ملكيته للجيش اللبناني, بعقار عائد للبلدية في محلة الكيال, لتخصيصه لإنشاء مبنى للمحافظة, نظرا لموقعه المميز على مدخل المدينة الشرقي ومساحته حوالى 15005 مترا مربعا. وبعد المراجعات وتدخل وزراء ونواب المنطقة, كانت النتيجة سلبية. لذلك تمَّ التوجه إلى عقار دار المعلمين في محلة رأس العين بعد موافقة وزراة التربية والتعليم العالي على التنازل عن الأرض الواقعة خلف مبنى دار المعلمين".

وأوضح "بعد استلام المجلس البلدي الحالي مهامه في أيار 2016, اعاد رئيس البلدية محاولة الحصول على العقار المذكور أعلاه العائد للجيش اللبناني, مراهنا على إمكانيته بإقناع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الذي تربطه به رفقة السلاح, بالموافقة على المقايضة بعقار كبير للبلدية في منطقة التل الأبيض. فوعد بالموافقة وتم التبديل في قيادة الجيش في تلك الأثناء قبل اتخاذ القرار النهائي. وبعد مراجعة القائد الجديد العماد جوزاف عون وزيارتي له مرتين, الأولى برفقة سعادة المحافظ بشير خضر, والثانية برفقة معالي الوزير الدكتور حسين الحاج حسن لنفس الغاية, وعد بالموافقة, لكن الجواب الرسمي والنهائي كان سلبيا".

أضاف: "نظرا لقناعة جميع اعضاء المجلس البلدي بأن العقار المشار إليه هو أفضل مكان على الإطلاق لإنشاء مبنى المحافظة, رغم احاطته بمساحات واسعة من الأراضي العائدة للجيش والقيود المفروضة على البناء والإستثمار في المنطقة, سعى رئيس البلدية لدى نواب ووزراء المنطقة لكي يتدخل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزراء المعنيين لإتمام المقايضة بأي صيغة ممكنة. فكان الجواب بصرف النظر عن الموضوع. بعد ذلك بدأت عملية البحث عن عقار آخر ضمن نطاق بلدية بعلبك لشرائه ضمن إمكانيات البلدية المادية, وذلك في ظل ضغوط من قبل مجلس الإنماء والإعمار بضرورة البت بالموضوع, وحدد مهلة نهائية أكثر من مرة, ودائما كانت البلدية تطلب مهلا إضافية".

وتابع: "خلال الأشهر القليلة الماضية, جرى نقاش مطول للعديد من الإقتراحات, أولها أرض دار المعلمين, حيث تبين انها غير صالحة بسبب صغر المساحة التي هي 3800 م2 بعد التعديات الحاصلة عليها من العقارات والإبنية المجاورة لها. وكونها ضمن المنطقة السياحية الأكثر أهمية في المدينة. ثاني الإقتراحات هو ثكنة "غورو" الملاصقة للقلعة وضمن الإرث الثقافي ومنطقة البساتين وطرق الوصول إليها ضيقة وحولها الأبنية السكنية, وفيها مئات العائلات من المهجرين, ولذلك لم تتم الموافقة على الاقتراحين, ونوقشت عدة خيارات أخرى, منها في منطقة التل الأبيض, الكيال, محلة الشعب, جنوبي عين بورضاي, حي الواد, وفي دورس خارج نطاق بلدية بعلبك, لم يتم التوافق عليها لعدم أهليتها, ومنذ حوالى ثلاثة أسابيع اتصل الأستاذ أمين مرحبا, المكلف من قبل مجلس الإنماء والإعمار بمتابعة الموضوع مع البلدية, وأعطى رئيس البلدية مهلة نهائية لمدة شهر واحد لأن التأخير لم يعد مبررا, وبما انه ضمن المنطقة السكنية للمدينة لا توجد عقارات بالمساحة المطلوبة والسعر الممكن كان لا بد من البحث على تخوم المنطقة السكنية, وبما ان الإمتداد العمراني الطبيعي للمدينة هو باتجاه الشرق نحو تلال رأس العين وجوارها, وهناك عدة نظريات هندسية قديمة وحديثة للتنظيم المدني, كلها تجمع على ان مدينة بعلبك الجديدة الممكن ان تنشأ في السنوات المقبلة هي على السفوح والتلال الواقعة شرقي المدينة الحالية. لذلك تم استطلاع المنطقة المذكورة من قبل رئيس البلدية وبعض الأعضاء المهتمين. حيث تملك البلدية عقارين فيها هما العقار رقم /11/ مساحته 32946 م2 ورقم 9 مساحته 5662 م2. وبعد دراسة المحلة من قبل مهندس البلدية, تبين ان العقار الأول يقع على الإوتوستراد الدائري المنوي تنفيذه حول المدينة, وهو قيد الدراسة في وزارة الأشغال منذ ان كان معالي الوزير غازي زعيتر وزيرا للأشغال العامة, حيث لزم دراسته لأحد المكاتب الهندسية, واجهة العقار على الأوتوستراد حوالى 300 متر, وهو باتجاه الشرق ولا يطل على المدينة. وتفصله عن العقار الثاني تلة مشرفة على المدينة من ضمن سلسلة التلال الأولى في مرتفعات رأس العين. وهذه التلة تابعة للعقار رقم /8/ مساحته 248745 م2 لصاحبه النائب المنتخب عن قضاء جبيل السيد مصطفى الحسيني, ووكيله شقيقه السيد عبدالإله الحسيني".

واردف: "أجرى رئيس البلدية اتصالا بوكيل العقار وسأله عن إمكانية شراء التلة المذكورة ومساحتها 20 ألف م2 تقريبا, وبعد مراجعة المالك وافق مبدئيا على البيع. وناقش السعر بعد التداول وضع سعر نهائي 20 دولارا للمتر المربع الواحد. وكان الكلام الأخير لرئيس البلدية بان الموضوع مرهون بموافقة وقرار المجلس البلدي للبدء بالإجراءات القانونية. وجرى اطلاع اعضاء المجلس البلدي على التفاصيل أعلاه. منهم من وافق ومنهم من كانت لديه اعتراضات لجهة الوصول إلى المكان وارتفاعه, وهذا أمر طبيعي. وبعد بحث ومناقشة الموضوع عدة مرات تكونت قناعة مبدئية لدى العديد من أعضاء المجلس البلدي بامكانية اعتماد هذه الخيار لعدة أسباب اهمها, وهي, كون المكان ضمن الإمتداد العمراني المستقبلي للمدينة, وإن الإوتوستراد الدائري حول المدينة الذي يمر بالمكان هو قيد المتابعة الحثيثة من قبل وزراء ونواب المنطقة. وآخر ما تم التوصل إليه هو العمل على موافقة مجلس الوزراء بنقل المشروع من وزراة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار لدارسته وتمويله والإسراع في تنفيذه, وهذا ما سيقوم به معالي الوزير الدكتور حسين الحاج حسن في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وهذا الأوتوستراد يسهل الوصول إلى المكان لجميع المواطنين من داخل وخارج مدينة بعلبك".

واعتبر أن "الطريق الدائري القريب الذي بدأ العمل به آخر الصيف الماضي, الذي يربط المدخل الشرقي للمدينة من مقابل ثكنة الشيخ عبدالله بالشارع الذي يمر أمام مسجد الإمام علي, يؤدي إلى المكان من داخل المدينة بالإضافة الى عدة طرقات فرعية اخرى. إن ملكية الأراضي في المنطقة تعود بكاملها لأهالي المدينة بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم وتتوافر فيها إمكانية الإستثمار بكل جوانبه, كونها واسعة وخالية ويمكن التحكم بتنظيمها عمرانيا وخدماتيا. إن ارتفاع المكان عادي وهو على بعد أمتار من العديد من الأبنية السكنية. ومن حيث البعد عن مركز المدينة هو الأقرب من كل الأماكن المقترحة. أما من حيث مراعاة وضع أهلنا الفقراء الذين لنا الشرف أن نكون منهم ولهم لجهة كلفة إخراج القيد وسواه من المعاملات في دائرة النفوس, فهناك التزام سابق من قبل المجلس البلدي بتخصيص مبنى البلدية الحالي لدائرة نفوس بعلبك, بعد انتقال البلدية الى مبنى السرايا القديمة, الذي يجري ترميمه وتأهيله حاليا من قبل مجلس الإنماء والإعمار لتحويله الى قصر بلدي, وستنتهي الأعمال به خلال الصيف المقبل. ودائرة السجل العدلي ستبقى في سيار الدرك. وايضا بعض الدوائر الرسمية ممكن ان تبقى خارج مبنى المحافظة, كما هو الحال في المدن مراكز المحافظات, ويمكن للبلدية الإستفادة من العقارات العائدة لها في المكان المحدد. وبإمكانها عند شراء 20 الف م2 أن تخصص 10 الآف م2 للمحافظة والإستفادة من باقي المساحة".

وأكد "نظرا للأسباب المذكورة, تم طرح المشروع في جلسة المجلس البلدي بتاريخ 15 أيار. والمجلس يمثل جميع أهالي المدينة وحريص كل الحرص على مصالحهم, ويتحمل مسؤولية إنماء وتطوير المدينة. وعليه بت الموضوع خلال الفترة المحددة بعد أن طالت مدة التأجيل لأكثر من 5 سنوات. بعد المناقشة وافق غالبية أعضاء المجلس واتخذ القرار بالموافقة. وإعترض عدد من الأعضاء الذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير, وهذا أمر طبيعي ونحترم كل الأفكار والآراء. وبطبيعة الحال ستكون هناك اعتراضات على أي خيار آخر".

ورأى أن "الإعتراض أمر مشروع لأي كان من المواطنين, لكن ما قرأناه وسمعناه في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي, فيه الكثير من التجني والإفتراء والتجريح الشخصي, المبني على معلومات كاذبة ومغرضة, ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق بقصد الإساءة الى بعض المسؤولين في البلدية وخارجها, أمر مرفوض بكل المعايير الإخلاقية والقانونية, لذلك سيكلف محامي البلدية بالإدعاء لدى القضاء على كل من قام بترويج هذه الأخبار والمعلومات الكاذبة لكشفهم ومحاكمتهم أمام القضاء".