لم يكن أحد من المسؤولين المعنيين بملف النزوح السوري الى لبنان "على السمع" أمس, فيما كان المطلوب منهم توضيح موقفهم من الرقم الصادم لعدد النازحين الذي بلغ مليونين ومئة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمئة وستين نازحاً, أي ما يقارب نصف عدد اللبنانيين.

وفي الوقت نفسه, كان لافتاً ما أورده "حزب الله" أمس على موقع "العهد" الالكتروني التابع له, مكرراً ما قاله قبل أيام المسؤول عن ملف النازحين في "الحزب" النائب السابق نوّار الساحلي, بأنّ "ما نسبته 40 إلى 45 % ممن يقطنون في لبنان, هم من الجنسية السورية, وهذا أمر غير موجود في أي بلد في العالم". وتساءل الموقع: "هل لنا أن نتخيّل, ماذا يعني أن يصبح نحو نصف سكان لبنان غير لبنانيين؟".

وحتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لموقف "الحزب" هذا, بدا لافتاً غياب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عن السمع, وهو من كلّفه مجلس الوزراء في 11 الجاري الإتصال بالحكومة السورية للتباحث معها في ملف إعادة هؤلاء النازحين الى ديارهم. ومن مقررات مجلس الوزراء في ذلك الوقت, إعلان مهلة 15 يوماً للقيام بهذه المهمة, لكن المهلة انقضت في 26 الجاري, أي قبل 4 أيام, ولم يجرِ الاتصال بين بيروت ودمشق.

وفي مقابل غياب المسؤولين عن السمع, لم تغب قضية أكثر من مليوني نازح, إذ حضرت على مستوى تحركات المواطنين في النطاق البلدي. ففي الأشرفية, نظّم أهالي المنطقة تظاهرة حاشدة في الجعيتاوي, اعتراضاً على استمرار تدفق النزوح السوري وفلتانه بشكلٍ يهدّد الأمن والسلامة العامّة, ولا سيّما بعد ارتفاع نسبة السرقات التي طالت بعض المنازل والمحال التجارية وغيرها.

وفي سياق الاجراءات والتدابير المناطقية لمواجهة أزمة النزوح السوري وتنظيم وجود النازحين, خصوصاً بعد المخالفات التي يرتكبها بعضهم, وتكرار تعدّياتهم على اللبنانيين, شدّد مخاتير وأهالي بلدة برجا (اقليم الخروب) في بيان أصدروه بعد لقاء عقدوه على "ضرورة تنظيم تواجد النازحين في البلدة التي شهدت عدة حوادث في الآونة الأخيرة تتعارض وأخلاقيات وسلوكيات وقيم مجتمعنا البرجاوي".

بدورها, أعلنت بلدية الغبيري في بيان أصدرته أنّه "عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ2021/9/11 المتعلق بموضوع النزوح السوري, وعطفاً على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات وشرطة البلدية, باشرت شرطة البلدية أمس "إجراءات الكشف على كل المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي, للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً".

هذا على مستوى التحرك المدني. أما على المستوى الأمني, فأعلنت قيادة الجيش إحباط "تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة, فخلال أسبوع تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية". كما أعلنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليل الخميس الفائت "توقيف باص يقوده لبناني وعلى متنه 12 سورياً دخلوا خلسة إلى لبنان عبر معبر غير شرعي في وادي خالد.

(نداء الوطن)