أعلن صندوق النقد الدولي, أن السلطات اللبنانية لم تقم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة الضرورية, مما سيترتب على الاقتصاد تأثيرات سلبية خلال السنوات القادمة.

وانتقد الصندوق عدم وجود إرادة سياسية لاتخاذ القرارات الصعبة, حتى وإن كانت ذات أهمية كبيرة, لبدء عملية الإصلاح, مشيراً إلى أن هذا الوضع يضعف القطاع المصرفي في البلاد.

وأوضحت البعثة في بيانها بعد اختتام زيارتها إلى لبنان, أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة للتصدي للعجز المالي وبدء عملية إعادة هيكلة للنظام المصرفي.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن هناك فرصة لتنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين الحوكمة والمساءلة في مصرف لبنان المركزي, لكن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ استراتيجية مالية متكاملة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون وتوفير الحياة الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.

ومنذ نيسان 2022, تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن تنفيذها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار أميركي. ومع مرور 18 شهراً, لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.

تعود صعوبة التنفيذ إلى التحديات التي واجهتها بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان, كما أفاد سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وفي مقابلة مع "الشرق", أوضح الشامي أنه في حال تمت الموافقة على كل الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق, سيتمكنون من إتمام الاتفاق. وأضاف أن السلطات الحالية لم تلتزم بالتعهدات التي أعلنتها بعد التوصل إلى الاتفاق مع الخبراء.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين وضعوا "شروطًا مسبقة" لا تتفق مع المبادئ والمعايير الأساسية التي يتبناها الصندوق والتي يصعب التخلي عنها, مؤكداً أن الاتفاق ما زال ساريًا, على الرغم من أن هناك انطباعًا سائدًا بأنه تم تعليقه حتى يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.