هناك مجموعة من الأهداف للزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت الاسبوع الماضي, والتي انتهت ببيان تعدّدت القراءات في تفسير مضمونه, لكن الهدف الرئيسي للزيارة تمثّل في حسم البند المتعلّق بالخسائر والودائع, للبناء عليه في التعاطي مع الدولة اللبنانية في المستقبل.
منذ توقيع الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي, وتعهّد الدولة بكل أركانها, بما فيها الرئاسات الثلاث, بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه للوصول الى اتفاقية تمويل لخطة انقاذ مع الصندوق, برزت مسألة جوهرية تتعلق بتوزيع الخسائر, وملف الودائع, على انها نقطة مبهمة, تعمّدت "الدولة" ان تكون كذلك, لأنها لم تجرؤ على مكاشفة المواطنين بموافقتها على شطب القسم الاكبر من الودائع, بذريعة ان نجاح خطة التعافي صعب, اذا كانت هناك التزامات مالية كبيرة, مطلوب من الخزينة تسديدها.
(الجمهورية)