اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى "إن التحدي الكبير الماثل أمامنا يتجلى بالقدرة على فتح المدارس للعام الدراسي الجديد, فقد بذلنا جهودا جبارة لتحقيق هذا الأمر, وتجاوب مع إلحاحنا مجلس الوزراء فخصص جلسة لقضايا التربية, وإن ما حصلنا عليه ليس كافيا وسوف نتابع رسالتنا كحكومة, كما سأتابع مهامي كوزير حتى في ظل الموارد المتواضعة المتوافرة للإبقاء على مدارسنا الرسمية مفتوحة, وإننا جميعا هنا نتشارك الإهتمام نفسه لأنه لا يمكن للتلامذة أن يضيعوا عاما دراسيا إضافيا, في ظل الأزمات الراهنة" .

ولفت الحلبي خلال الحفل الختامي للمدرسة الصيفية الذي أقيم في مدرسة البنات الرسمية الثانية في بيروت – منطقة المصيطبة, الى "إن الإعتمادات التي قررها مجلس الوزراء للقطاع التربوي بصورة متتالية نعمل على ضمان توفيرها, وبالتالي فإننا نعمل مع كبار المسؤولين في الدولة وخصوصا وزارة المالية ومصرف لبنان على جعلها تصل إلى التربية بانتظام, ولهذا السبب أود ان أتوجه بصورة صريحة ومباشرة إلى السيدات والسادة الموجودين معنا اليوم ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية من اجل العمل على توفير دعم للإنتاجية لأفراد الهيئة التعليمية وليس كرواتب للمعلمين, وذلك على غرار العام الدراسي الذي انتهى, لكي نقدم دعما ضروريا للمعلمين يضاف إلى ما يمكن ان تؤمنه الخزينة" .

ولفت الى "ان نجاح المدرسة الصيفية للسنة الثالثة هو نجاح انعكس على الجميع من تلامذة ومعلمين, وتم تعويض بعض من الفاقد التعلمي الذي لحق بالتلاميذ .وهذا النجاح يشكل الحجر الأساس للمزيد من التعاون وتحقيق نجاحات اخرى للتربية , وللأجيال الصاعدة".

بدوره, مدير التعليم الأساسي جورج داوود اشار الى "ان الهدف الأساسي للمدرسة الصيفية هو استعادة الشعور بالحياة الطبيعية تدريجيا, وسعي إلى تقديم الدعم الأساسي لجميع الطلاب الذين يطمحون للمشاركة, وتمكينهم من تعزيز كفاءاتهم ومعارفهم, في نهاية المطاف وضمان تقدمهم السلس إلى الصف الأعلى". وتابع: "كانت هذه المبادرة مفتوحة ومجانية لجميع الطلاب في سن الدراسة, بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع المدرسة التي التحقوا بها, سواء كانت رسمية أو خاصة أو صباحًا قبل الظهر وبعده, بالإضافة إلى ذلك, كانت المدرسة الصيفية تشمل التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة, مع تأمين المرافق المخصصة لهم من موظفين مدربين لتلبية متطلباتهم الخاصة (يشارك 682 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة)"

اضاف: "دعونا نلقي نظرة على ما شهده العام الدراسي 2021, حيث كان لدينا 310 مدارس مشاركة, 5,295 معلمًا وموظفًا مساندًا, 50.000 طالب من خلفيات متنوعة, وفي عام 2022, ارتفعت هذه الأرقام إلى: 455 مدرسة مشاركة, عدد مثير للإعجاب 98,399 طالبًا من جنسيات مختلفة, وها نحن في عام 2023, نشهد حماسًا أكبر: فقد انضمت 587 مدرسة إلى المبادرة, ولدينا 11,786 من المعلمين والمهنيين المتفانين. يضم هذا البرنامج أي المدرسة الصيفية حوالي 157,277 تلميذاً, منهم 152,827 في مستوى التعليم الابتدائي, وهو ما يمثل نسبة مذهلة تبلغ 97% من المجموع".

ولفت ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيغبدير الى "حق الأطفال بأن يكونوا في المدرسة ويتعلموا لأن التعليم هو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل للأطفال والبلاد". وشدد على ان "المدارس لا ينبغي أن تغلق أبداً, ولا يمكن لأطفال لبنان تحمل المزيد من الاضطرابات في تعلمهم بسبب إغلاق المدارس الذي يهدد جيلاً كاملاً بالتأخّر في التعلّم. نبقى, مع المجتمع الدولي, ملتزمين بدعم قطاع التعليم لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم الجيّد غير المنقطع."

من جهتها, قالت نائبة مدير مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في لبنان أليس طومان: "تثبت المدارس الصيفية أنها تقدم دعما كبيرا للأطفال لمواصلة تعليمهم على الرغم من كل الصعوبات. ويسعدنا أن نسخة 2023 استفاد منها عدد أكبر من الأطفال مقارنة بالعام الماضي بفضل الجهد الجماعي والتنسيق بين جميع الشركاء."

بدوره, قال الرئيس الحالي لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتر دوتش :"يسعدني أن أنضم إليكم اليوم للاحتفال باختتام المدرسة الصيفية, هذه المبادرة الهامة للغاية في وقت لا يزال فيه لبنان – ونحن أيضاً - يتعافى من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا." اضاف: "لقد سررنا برؤية هذا القدر الكبير من الاهتمام والمشاركة في المدرسة الصيفية الذي ندعمها منذ ثلاث سنوات. تتماشى هذه المبادرة مع هدفنا المشترك المتمثل بتزويد طلاب الصف الأول حتى السادس في كل لبنان بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية الانفعالية لكي ينتقلوا بسلاسة إلى العام الدراسي المقبل".

وتابع: "ليست هذه المدرسة الصيفية سوى جانب واحد من الدعم الأكبر الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوزارة التربية اللبنانية من خلال برنامج "كتابي 2" الذي يهدف إلى التعويض عمّا فات الطلاب من تعلّم نتيجة أزمة كورونا والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. يعكس هذا المشروع دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المستمر لقطاع التعليم في لبنان ومشاركتنا الأوسع في برنامج التعافي الدراسي الوطني".

واوضح رئيس فريق الحوكمة والقطاعات الاجتماعية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أوليفييه بودار: "إن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع التعليم في لبنان يأتي من قناعتنا أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وأداة قوية للتمكين والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة, إذ يهدف الاتحاد الأوروبي, من خلال الاستثمار في التعليم, إلى بناء مجتمع يستطيع فيه كل طفل أن يتعلم وينمو ويساهم في بناء مجتمعه." وختم قائلاً: "نحن نعتبر أن تعليم الأجيال القادمة ورأس المال البشري هما أغلى ثروات لبنان ويجب حمايتهما."