منذ أكثر من عامين, تتساءل بلديات #بعلبك - الهرمل, كما هي حال بلديات لبنان, عمّا إذا كانت اللحظات الأخيرة في أيّامها يمكن أن تكون مفعمةً بغير جمع النفايات, عقب بلوغها مستوى "صفر إنتاجيّة", بعد سنوات الولاية الأصلية والممدّدة, التي لم تشهد حدثاً يُذكر, ويؤرخّ له في سجلّ العمل العام, مقتدية بمؤسسات الدولة الأخرى.
 
وهل يُمكن أن تُفضي سكرات موت بلديات لبنان إلى تدفّق أموال الصندوق البلديّ المستقلّ في جسمها, خاصّة في ظل غياب المُسكِّنات من تقديمات "حزب الله", ضمن إطار "العمل البلدي" البلدي التابع له, وجباية الرسوم المنعدمة؟
 
توقّفت مساهمات الحزب ومساعداته نتيجة أولويّاته, التي أعاد ترتيبها, لتدخل بلديات المحافظة, خصوصاً الهرمل والنبي شيت, التي للحزب وزن شعبي فيها مرحلة "الموت الفعليّ", مع بقاء بعضها على شفا الموت لفترة قصيرة جداً, وباتت مهام #البلديات مقتصرة على جمع النفايات, بالرغم من أن الجمع و النقل عبء عليها, في وقت اضطرّ عدد منها إلى وضع اشتراكات للسكّان بقيمة 100 ألف ليرة لبنانية شهرياً لجمع النفايات, وتفادي الوقوع في مأزق تراكمها في الشوارع, إلا أنّ الحقيقة أن أغلبية السكان لم تتعاطَ بإيجابية مع الموضوع.
 
وعليه, ستكون المنطقة أمام أزمة نفايات مكدّسة في الشوارع, في ظل سؤال حول كيفية المواجهة مع مخاطرها البيئية, في وقت يمتنع المقيمون عن تسديد معظم الضرائب والفواتير, ولا تزال وفق سعر 1500 ليرة لبنانية, باستثناء البعض منهم, ناهيك بأن مخصصات البلديات ووارداتها لا تزال أيضاً وفق السعر الرسمي, في حين أن جميع مصاريفها أصبحت على سعر الدولار, باستثناء رواتب موظّفيها وعمّالها. 
 
من هنا أيضاً جاءت خطوة عمّال وموظّفي بلدية الهرمل, الذين أعلنوا أمس #إضراباً عاماً مفتوحاً نتيجة هذا الوضع المتدهور, واستناداً إلى مسؤوليّاتهم تجاه عائلاتهم, ليؤكّدوا أيضاً من خلال بيان أنّ الإضراب مفتوح حتّى يتمّ تأمين جميع حقوقهم بشكل يضمن لهم حياة كريمة, وهي أبسط حقّ لهم.
وأشار البيان إلى أنّ الرواتب والأجور قد تآكلت بنسبة تزيد عن 80 في المئة وتكاد لا تكفيهم للوصول إلى مكان العمل.
 
وبالنسبة إلى عددٍ من رؤساء البلديات في المنطقة, فهم يؤكّدون على أنّه في ضوء نقص الجباية, فإنّ تكلفة الأوراق لإتمام معاملاتهم تبلغ عدّة أضعاف رسوم المعاملة نفسها.
ويرون الحلّ من خلال اللامركزية الإدارية, فتتّخذ كلّ بلدية قرارها الخاصّ في ما يتعلّق بالرسوم البلديّة, ممّا يعني أن يكون لديها القدرة والقانون الذي يسمح لها بفرض رسوم مباشرة أو أيّ دخل لإدارة النفايات وغيرها, بالإضافة إلى تعديل قانون النفايات.
وعن الوضع الاقتصادي للمقيمين, يرون أن هذا الملف حسّاس للصحة العامة, خاصة في فصل الصيف, والتكاليف البيئية والصحية والاجتماعية التي سيتم دفعها ستكون أعلى بكثير من التكاليف العديدة التي سيدفعها هؤلاء الأشخاص.
 
وهذا الواقع يبدو أسوأ في البلديات الصغرى, حيث تمتنع شريحة كبيرة من المواطنين عن دفع الرسوم في ظلّ محدوديّة إيرادات هذه البلديات.