أكّد القاضي جان طنوس, في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي, أنّ "تقريرالتدقيق الجنائي الأوّلي غير كامل, فمصرف لبنان تمنّع عن الكشف عن العديد من البيانات المطلوبة منه, فيقتضي تسليم هذه البيانات لإدخالها ضمن التّقرير النّهائي", مشيرًا إلى أنّه "يمكن للقضاء الاستحصال على هذه البيانات لملاحقة كلّ مستفيد, فلا يعتدّ بالسرية المصرفية ضمن إطار التّحقيقات الماليّة الجزائيّة".