تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي, وعلى الفور وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى الوزراء, والى الامانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
