علمت "نداء الوطن" أنّ في الخطة المقدمة من نواب حاكم مصرف لبنان بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم, إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط, وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.
ولفتت مصادر معنية الى "أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي, فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها, فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة, ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان".
المصدر:نداء الوطن