أكد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة زحلة الدكتور بول شربل أن السلطة السياسية في لبنان تخطت الخطوط الحمراء في سياساتها المالية, مشيراً الى أنها حمّلت كاهل المواطن أعباء إضافية وقامت بتفضيل الأجنبي على اللبناني في المرحلة الحالية.

واعتبر الدكتور شربل, في حديث الى موقع "ليبانون ديبايت", أن نيّة الحكومة اللّبنانية في الأساس, من خلال إقرار المادة 50 من قانون الموازنة العامة التي تعطي حق الإقامة الدائمة للأجانب الذين يتملكون شققاً في لبنان, كانت جذب الإستثمارات الى لبنان وتشجيعها.

ورأى أنه "كان الأجدى بالدولة دعم حق تملك المواطن اللبناني قبل تملك الأجنبي, خصوصاً في ظل الإجراءات الأخيرة المتعلقة برفع الفائدة على قروض الإسكان, فلم يعد اللّبناني قادراً على الحصول على قرض سكني بالحد الدنى الذي يخوّله تملك شقة في لبنان, إضافة الى عدم دعم القروض السكنية في المرحلة الحالية, فالمصرف المركزي لا يدعم المصارف التجارية في السيولة المطلوبة التي تتيح للشباب اللّبناني الحصول على القروض اللازمة لشراء وتملك الشقق".

وأضاف الدكتور شربل أن "دولتنا المديونة حتى أذنيها, وبدلاً من من اتخاذ خطوات عملية لتحفيف عجز ماليتها عبر ضبط الفساد الإداري والتهرب الجمركي والضريبي, ها هي تزيد الهدر, ولا تجد سبيلاً لتمويله إلا عبر الذهاب إلى مزيد من الاقتراض عبر مؤتمر "سيدر", فيما تحمّل أعباء هذا الإقتراض للشعب عبر مزيد من الضرائب, وكلام عن زيادة تعرفة الكهرباء.

وشدد على أن وقف هذا المسار الانحداري يتطلب من الشعب اللبناني هبّة موحدة في صناديق الاقتراع لمحاسبة هذه السلطة بمكوناتها كافة, أحزاباً وشخصيات "مستقلة", وانتخاب قيادات سياسية جديدة تطمح لممارسة عمل سياسي ينتهج الأخلاق والمهنية ويقوم على الاستقامة, الشفافية, المحاسبة, الرؤية والمثابرة.

وأكد الدكتور شربل أهمية عدم فصل القضايا السيادية عن قضايا الفساد والحوكمة, أو ما يُعرف بالحكم الرشيد, خصوصاً في ظل وجود جهات تفرض هيبتها بقوة السلاح بدل أن تكون السلطة هي من يفرض هيبتها, مؤكداً ضرورة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط, فوجود السلاح غير الشرعي هو انتهاك للدستور وخطر على السلم الاهلي فغالباً ما يكون هناك سلطة أمنية تغطي فساد السلطة السياسية وتجاوزاتها.

كما حذر من أن فائض القوة يدفع البعض الى ارتكاب أفعال غير قانونية, وإلى إبعاد الناس عن الحصول على حقوقهم عبر القانون والقضاء وليس عبر القوة غير الشرعية والاستجداء أو الواسطة وإبعاد شبح الخوف والغبن.

وأكد شربل أنه على جميع اللبنانيين العمل وفق أجندة محلية وليس إقليمية لأن من شأن ذلك أن يُسبب نفوراً بين مكونات البلد, بينما الإحتكام إلى الداخل في أخذ القرارات يؤمن الاستقرار المستدام.