الرأي

كتب سامر الحسيني 
لم يعد امام بلديات البقاع سوى اشهر معدودة اقصاها اخر السنة الحالية وتعلن استقالتها من معالجة النفايات في مناطقها  بعد ان تبرأت من سنتين من الانماء بشكل كامل .
لا تحسد بلديات البقاع,فالمتوفر من الامكانيات المالية في صناديقها لايكف لتغطية الرواتب التي ارتفعت مقابل ثبات القيم المالية للواردات في ظل ارتفاع حجم الكلف المالية لاي عمل بلدي.
ارتضت البلديات منذ سنتين ان تحصر كل عملها الانمائي في جمع النفايات ومعالجتها,ولكن تدهور الواقع المالي جعل من المستحيل ايضا  تامين اكلاف معالجة النفايات .
يروي احد رؤوساء البلديات بان تغيير دولاب شاحنة يتطلب ايام وايام لتامين البديل,فالصناديق البلدية خاوية بالكامل وطموحنا اليوم وصل الى حدود تامين رواتب الموظفين دون سواهم .
الوضع تعيس جدا وفق توصيف رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط ورئيس بلدية بوارج محمد البسط الذي يؤكد انعدام قدرة البلديات على تامين الرواتب واي عطل بشاحنة نفايات يؤدي الى تراكمها ايام حتى يتم تدبر الكلفة .
تؤمن الرواتب بالتقسيط وبتبرعات من قبل بعض الخيرين في حين لامفر من تعديل الرسوم البلدية وزيادتها كما ان بلديات الاتحاد باتت تطبق رسم اضافي لمعالجة النفايات والا ستتراكم في الشوارع .
تتجاوز كلفة تجميع النفايات ومعالجتها امكانية اية بلدية وتفوق قيمة اية ميزانية او واردات في ظل الفارق الكبير بين الرسوم المجباة التي لاتزال على حالها ما قبل الازمة المالية في العام 2109 والكلف الحالية التي تعتمد سعر صرف الدولار في السوق السوداء .
من المعروف ان بلديات البقاع تعتمد على اموال الصندوق البلدي المستقل وهذه الاموال لا تصل اساسا الى صناديق البلديات, التي لم تجد وسيلة سوى اللجوء الى جيوب المواطنين لاستيفاء بدلات رفع ومعالجة  النفايات .
اعتمدت اغلب البلديات رسم الدولار الواحد على كل وحدة سكنية وهذه الرسوم ولجأت ايضا اليها عروس البقاع زحلة التي كانت بمنأى عن هذه الاشكالية في السنوات السابقة العام 2019 الا ان هذه المدينة التي تملك في نطاقها العقاري مطمر صحي لمعالجة النفايات وجدت نفسها مضطرة لجباية رسوم اضافية  بشكل استثنائي ولمدة ستة اشهر من الوحدات السكينة والمؤسسات والمصانع لعلها تعمل على تامين الموارد المالية المطلوبة لكلفة المعالجة .
يحاول رئيس بلدية زحلة – معلقة – تعنايل المهندس اسعد زغيب توفير واردات مالية  جديدة لاستمرار عملية معالجة النفايات التي تفوق حجم ميزانية البلدية التي بلغت 85 مليار  في العام 2022 ومن المتوقع ان تتضاعف في العام 2023 .
 تبلغ كلفة كنس وتجميع النفايات في زحلة شهريا  مليارين ونصف المليار وتنتج المدينة حوالي 140 طنا في اليوم الواحد  وتتم المعالجة في مطمر زحلة بكلفة 42 دولار للطن الواحد مما يزيد عن 5 مليار ليرة شهريا وفي حسبة صغيرة يتبين ان كلفة  النفايات تزيد عن 90 مليار سنويا بما يفوق حجم ميزانية البلدية .

استنزفت بلدية زحلة رصيدها السابق لتغطية هذا العجز ,علما ان بلديات البقاع الاوسط التي تعالج نفاياتها في مطمر زحلة وعددها 26 بلدة لاتستطيع دفع اكثر من 4 دولار عن كل طن يعالج في المطمر والفارق تدفعه بلدية زحلة المشغلة للمطمر .
يستقبل مطمر زحلة ما يقارب 300 طن من النفايات يوميا منهم 140 طنا من مدينة زحلة والباقي 160 طنا من باقي البلديات وهي في غالبيتها بلديات صغيرة الحجم .
في الايام الماضية توجه رئيس بلدية زحلة المهندس اسعد زغيب في مؤتمر صحفي الى كل القاطنين في النطاق العقاري لمدينة زحلة واعلن عن رسوم جديدة فرضتها البلدية كالاتي دولار واحد عن كل وحدة سكنية ,3 دولار عن كل محل او مؤسسة صغيرة و5 دولار عن المصانع والفنادق والمطاعم والمؤسسات الكبيرة .
هذه الرسوم ضرورية لاستمرار عملنا بعد نهاية العام الحالي والا سنعجز عن تامين الاكلاف المالية  يقول زغيب .
كل بلديات البقاع حذت حذو بلدية زحلة وحتى ان جديتا سبقتها وباشرت بجباية رسوم مالية لاستمرار رفع النفايات ,يشار الى ان  المهندس جورج خزاقة الذي بادر الى تصليح شاحنات النفايات على حسابه الخاص,عمل أيضا على التواصل مع اصحاب المؤسسات السياحية والاقتصادية من أجل تأمين بدل مالي للبلدية من أجل الاستمرار في عملية رفع النفايات وتجاوب معه اغلبية اصحاب المؤسسات الذين رفدوا صندوق البلدية بتبرعات واستلموا ايصالات بالقيم التي دفعت .
وفي رياق استعانت البلدية بحزب الله والنائب جورج عقيص لتامين مبلغ لا يتجاوز 300 مليون ليرة لبنانية بشكل شهري  لمعالجة النفايات وفرضت ايضا الدولار الواحد على كل وحدة سكنية وعدد من المؤسسات قدم تبرعات مالية لاستمرار عمل شاحنات النفايات .
في شتورا رفعت البلدية ميزانيتها من 800 مليون ليرة في العام 2019 الى 8 مليار في العام 2023 والسبب كلفة النفايات .
ويؤكد اكثر من رئيس بلدية في البقاع بان امكانياتهم لاتسمح بتامين مبلغ 600 دولار شهريا كبدل ثمن محروقات لشاحنات النفايات وهم اعلنوا عن انشاء صندوق للتبرعات ناهيك عن كلفة المعالجة لاسيما ان الرسوم التاجيرية لكل وحدة سكنية لاتتجاوز في اغلب القرى مبلغ المئة الف ليرة سنويا وفق الرسوم الماضية .
الاخطر انه امام هذه الكلف التي تعجز بلديات البقاع عن تحملها او تامينها لجأ البعض الى المطامر العشوائية والى عملية الحرق توفيرا لبعض الاموال .
منذ فترة,استضاف محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة  اجتماعا موسعا لممثلي البلديات التي تعالج نفاياتها في مطمر زحلة بحضور المهندس اسعد زغيب الذي وافق على تسعير كلفة المعالجة بـ 4 دولار لكل طن للبلديات  وان كان هذا الرقم ايضا مرتفعا عند بعض البلديات التي بدأت بجباية رسوم نفايات جديدة