عودة مسلسل الإقتحامات المتلاحقة للمصارف التي ينفذها عدد من المودعين لاستعادة ودائعهم المحقة, تُنذر بتصعيد الموقف في الأيام المقبلة إن استمرت ولم تتم معالجتها بشكل أو بآخر.

بيان جمعية المصارف الأخير حذّر من أنها "ستُضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة, في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها, وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه". لكن الأخطر ما يلوِّح به موظفو المصارف, من أن "الأمر يمكن ألا يتوقف عند حدود التدابير المشددة للحماية, بل يمكن أن يصل إلى حدود الإقفال التام, وليتحمّلوا جميعاً مسؤولياتهم".

مصادر مسؤولة في نقابة موظفي المصارف, تؤكد, لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني, أن "ما يحصل من تعديات وتهديدات للموظفين مرفوض بالمطلق وغير مقبول بأي شكل من الأشكال", موضحة أن "المقصود بالعودة إلى الإجراءات التنظيمة السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات, يعني العودة إلى الصفوف أمام المصارف والإجراءات الأمنية المشددة والعوائق الحديدية, ما سينعكس حُكماً على الزبائن القادمين لإنجاز معاملاتهم للأسف".

المصادر ذاتها, تكشف لموقع "القوات", عن "قرار قيد الدرس بشكل جدّي في النقابة, يقضي بالإعلان عن الإضراب الشامل والإقفال التام وعدم الحضور إلى العمل, ما لم يتوقف انتهاك كرامات الموظفين وتهديدهم, وللحفاظ عليهم وحماية لهم من أي ضرر يمكن أن يتعرّضوا له".

تضيف: "ما يحصل والاستمرار بهذه الطريقة في التعامل غير مقبول, على الرغم من أحقية المودعين بالمطالبة بودائعهم. لكن هذا لا يعني أن الغاية تبرِّر الوسيلة, أي أن أحدهم يملك حقاً يذهب لتحصيله بالقوة وبأي وسيلة, حتى ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر أو الأذى, أو لا سمح الله وصولاً إلى هدر دماء. هذه الطريقة مرفوضة وغير مقبولة بالمطلق".

من هنا, تطالب المصادر عينها, "السلطة السياسية المسؤولة بوضع يدها على هذا الملف. فمنذ 4 سنوات وهي تتفرَّج, على ماذا؟ على أناس يملكون حقوقاً, وأناس من هنا وهناك يتقاذفون المسؤوليات, هذا يقول الحق عليكم وذاك يجيب كلا الحق عليك؟ فمن يحسم الأمر ويحدِّد المسؤوليات؟".

كما تشدد في هذا السياق, على أن "القضاء والسلطة السياسية مسؤولان, ويجب أن يضعا أيديهما على هذا الملف لمعالجته", مؤكدة أن "عليهما اجتراح حلول لهذه القضية, لا تركها على عواهنها وعلى ما قدَّر الله بما أدى إلى هذا الفلتان الذي نشهده".

المصادر المسؤولة في نقابة موظفي المصارف, تسجّل اعتراضاً على المعالجات الأمنية القائمة والتراخي الحاصل, إذ تسأل: "من يتصدّى للفلتان الحاصل ويضع حدّاً له؟". تضيف: "نلاحظ أن مودعاً ما (يتمرجل) ويهدِّد ويدخل إلى المصرف ويأخذ وديعته بالقوة, وتنتهي العملية على المستوى الأمني بالتحقيق معه لبعض الوقت ومن ثم إخلاء سبيله. وإذا سلمت الجرّة لغاية الآن, من يستطيع أن يضمن بأنها ستسلم دائماً؟".

المصادر نفسها حاسمة لجهة عدم القبول باستمرار هذا الوضع, وتقول لموقع "القوات": "إذا استمرت العملية على هذا المنوال, نحن لسنا مستعدين لتعريض الموظفين لما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات. لم نعد نحتمل تلقِّي الصفعات, (كفّ من الإدارات من جهة, وكفّ من المودعين من جهة ثانية. يروحوا يدبّروا حالن ونحنا بنقعد ببيوتنا, وعندها ما حدا أحسن من حدا)".

تضيف: "لا القطاع العام أفضل منا, ولا قطاع الاتصالات, ولا غيرهما. فمعاشاتنا أصبحت كمعاشات القطاع العام, إن لم تكن أسوأ. ماذا يريدون؟ أيريدون دفعنا إلى الإقفال؟ سنعمد إلى الإقفال, (خلصنا)".