الرأي
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة في المجلس النيابي, برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور النواب الأعضاء.
وقال الموسوي, بعد الجلسة: "في الموضوع الاعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير, الموقف الذي أود أن أعبّر عنه هو الحرص, حرص اللجنة بشكل أكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون. وندعو السلطة القضائية الى تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الاحكام التي تصدر عنها من دون محاباة أو مجاملة أو تسييس, نحن نؤكد دائما كما اكدنا موضوع الحريات الاعلامية وحرية التعبير باعتبارها حرية مقدسة لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة أيضا, لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري وبالتالي خلال مداولات اللجنة اليوم عبرنا عن هذا الموضوع وعبر الزميلات والزملاء عن موقفهم بكل صراحة وحرية وشفافية.
وختم الموسوي: هذا هو الموقف الذي نحب أن نعبّر عنه ونؤكد عليه ونحرص دائما على أن موضوع الحريات هو موضوع أساسي وستقوم اللجنة بدعوة كل الوزراء المعنيين في هذا الموضوع للاستماع إليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى".
بدوره, النائب مروان حمادة, قال: "من الطبيعي أن تكون لجنة الاعلام والاتصالات اليوم, لجنة اعلام اكثر منها اتصالات. ومن الطبيعي أن أتحدث كصحافي قبل أن أتحدث كنائب, وكصحافي تعرض في حقبات من حياته لهذا النوع من الظلم وتمرد دائما ضده".
وأضاف: "القرار القضائي, لا احد يقول لي لا نستطيع أن نتدخل في القضاء, لا أحد لم يبل يده في القضاء خلال السنوات الماضية. ما أريد قوله الحبس سنة لصحافية وتجريدها من حقوقها المدنية و120 مليون ليرة, في حق صحافية عبرت بـ"تويت" عن استنكارها لعمل جرى على طريق "الكازينو", بعملية غير مقبولة, خصوصاً اذا كنا نؤمن بلبنان الواحد الموحد. لذلك ربما لم تصدر توصية من لجنة الاعلام والاتصالات. والادارة جيدة ودقيقة من قبل ابراهيم الموسوي, ولكن هذا الموضوع مفتوح أمام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي. ونحن سنستمر في اثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها".
وقال النائب غياث يزبك: "من موقعي النيابي واكثر من موقعي الصحافي , لا استطيع الا أن أشجب وأدين أن يساق الصحافيون في القرن الـ21 بلبنان بلد الحريات أمام محاكم غير متخصصة وغير مختصة وأن تحكم بالعقوبات القصوى صحافية من أجل رأي حكمت بتجريدها من حقوقها المدنية وبسنة سجن وبمبلغ مالي 120 مليون ليرة.
هذا القرار, وانطلاقاً من أني صحافي وعضو في لجنة الاعلام والاتصالات, لا أعتبر انه اذا انتقدت هذا القرار القضائي, أنني أتدخل في عمل القضاء. وبما أننا ومن موقعنا باسم الشعب اللبناني, ندين من دون أي تحفظ أن يساق الصحافيون الى غير محكمة المطبوعات في زمن الحريات فيه هي الصناعة الوحيدة التي نصنع صناعتها ونصدرها الى الخارج. وهكذا قرار ذكرني وأنا المناضل الاعلامي والـ"ام.تي.في" أقفلت بسبب الرأي, لا يمكن للجنة الاعلام والاتصالات أن تتعاطى مع هذا الموضوع بالجدية والعمق والقساوة اللازمة لحماية الاعلام وحماية الحريات. لم تتمكن اللجنة الخروج بنص يناسب الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة ديما صادق نحن لن نرضى إلا أن نتابع هذا العمل النضالي من أجل حماية الحريات في لبنان".
