تتّجه المدّعية العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون إلى تقديم طعن غداً أمام الهيئة العليا للتأديب بالقرار الصّادر عن المجلس التأديبي للقضاة بصرفها من الخدمة.

وفي الغضون دعا بيان صادر عن "المفكّرة القانونية" و"مبادرة سياسات الغد" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين".

مجلس القضاء الأعلى وهيئة التّفتيش القضائي إلى تحمّل مسؤوليّتهما التاريخيّة في الحفاظ على استقلالية القضاة والدور المنتظر منهم, وتحديداً في تشجيع القضاة المنخرطين في مكافحة الفساد مقابل محاسبة القضاة الذين يتخلّون عن مسؤولياتهم في هذا المضمار.

واعتبروا أنّ بوصلة تقييم أو محاسبة القضاة يجب أن تكون اليوم بالدرجة الأولى مدى استعداد القاضي على القيام بدوره المذكور لمصلحة الشعب,

ودعوا كلّ القوى الديموقراطية والهيئات الأكثر تمثيلاً إلى أوسع التفاف ممكن لضمان بيئة سليمة لقيام القضاة بوظائفهم في محاسبة الجرائم المالية بعيدًا عن التخويف والتعسّف والتدخل والأهم التعطيل, مع ما يفترضه ذلك من إقرار اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري وفق المعايير الدولية واقتراحيْ قانوني تعديل أصول المحاكمات المدنية في اتجاه وضع حدّ للعبث المتمثل في تمكين كل مدعى عليه من الإفلات من العقاب,
معلنين التضامن الكلي مع كلّ هيئة قضائية أو قاض يعمل للدفاع عن حقوق المجتمع وحمايتها في هذه المرحلة, في مواجهة حملات التنمّر والحملات الإعلامية أو أي أمر من شأنه تعطيل عملها أو إعاقته. ونخص بالذكر هنا هيئة القضايا التي تخوض معركة بالغة الأهمية والدقة في الدفاع عن مصالح الدولة والمجتمع".