الرأي:

أصدر رئيس رابطة مخاتير زحلة وقضائها مختار مجدل عنجر علي يوسف البيان التالي:

اما وقد اجتمع مجلس النواب يوم الثلاثاء 18/4/2023 تحت عنوان تشريع الضرورةواقر قانون تمديد المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة واحدة كحد اقصى,كذلك التامت حكومة تصريف الأعمال واقرت التمديد ايضا لأسباب تقنية ولوجستية وبسبب اضراب موظفي القطاع العام,تطلعنا بعض الكتل النيابية والتي نحترم ونجل انها ستتقدم بالطعن في المجلس الدستوري( يمنحها الدستور هذا الحق) , والتي كانت قد حضرت جلسات تشريع الضرورة سابقا( مؤرخ في أرشيف المجلس) ترى رابطة مختارين زحلة وقضائها من واجبها ان تنبه لمدى خطورة هذا الأمر مناشدة هذه الكتل العزوف عن ذلك للأسباب التالية

اولا-- في حال أقر المجلس الدستوري الطعن في قانون التمديد نكون قد دخلنا في حالة شغور لهذه المجالس بدءا من صدور القرار في الجريدة الرسمية لاجل غير مسمى, مما يسبب حالة من الشلل والتعطيل في عمل الادارات المحلية,

ثانيا-- يغيب عن بال أعضاء هذه الكتل ان المتضرر الأول والأخير هو المواطن اللبناني في حال إقرار هذا الطعن,

ثالثا-- يغيب عن بال هؤلاء النواب ان المواطن عندئذ لا يستطيع الاستحصال على اي معاملة تتعلق بالاحوال الشخصية وفي معظم الادارات العامة,

رابعا-- يغيب عنهم ايضا ان فترة الشغور قد تطيل إلى اجل غير محدود إلى حين إقرار موعد آخر لإجراء هذه الانتخابات,,,,

لذلك تهيب رابطة مختاري زحلة وقضائها بهذه الكتل اعادة النظر  والتراجع عن مثل هذا القرار( الطعن) رافة بحقوق المواطن والذي اساسا يعاني الفقر والعوز والحرمان والاذلال,ونرجو من هذه الكتل العمل الجاد مع الكتل الاخرى لتسريع تحديد موعد جديد وقريب لانتخابات المجالس البلدية والاختيارية,والله ولي التوفيق,,رابطة مختارين زحلة وقضائها