الرأي:

أقرّ مجلس الوزراء, أمس الثلاثاء, تعديلات جديدة على رواتب القطاع العام شملت زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر, وتعديل لبدل النقل ليصبح 450 ألف ليرة على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً, فما هو موقف القطاع التعليمي من هذه التعديلات؟!

في هذا السياق إعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين أن "القرارات التي صدرت عن الحكومة أمس تدل على سياسة ترقيع لتسيير المرافق العامة والوزارات والمدارس, ولكن فعلياً ليس لدينا حلول".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت شاهين: "نحن كنا نفتش عن حلول فيها إستقرار, ولكن هذه الزيادة ليست من أساس الراتب, وبالتالي بقيت ضمن بدل الإنتاجية أو المساعدة أو زيادة راتبين على الراتب".

وأضافت, "الزيادة أيضاً جاءت بالليرة اللبنانية في حين أن كل شيء بالبلد يسعّر على الدولار, أي أن القدرة الشرائية لا توازي التضخم الحاصل".

وتابعت شاهين, "لم يحصل كذلك تثبيت لسعر صرف الدولار على منصة صيرفة, وبحسب التجارب السابقة لا ثقة لدينا, فقد يرتفع سعر صرف الدولار غداً وكذلك سعر صيرفة, أي أنهم باعونا أوهاماً ولم يعطونا ما يضمن بقاء القيمة الشرائية على حالها", مشددة على "رفض هذه القرارات إنطلاقاً من هذه الأسباب".

وأكملت, "بالأمس ربطوا الزيادة بأيام حضور 14 يوم كحد أدنى بالشهر, وربطوا بدل النقل بسعر 450 ألف ليرة بشرط حضور 18 يوم في الشهر, وهذا يضرب المفهوم الوظيفي في لبنان لأن هناك أساس راتب من حق الموظف, واليوم يدخلون بدع ويشترطون, وهذا يؤكد أن هدفهم تقييد الموظفين في القطاع العام لمنعهم من الإضراب".

وأوضحت شاهين, "عندما عاد القطاع التعليمي إلى التدريس كان هناك شرطاً بتقديم 5 ليترات بنزين, بالأمس بشطبة قلم غيروا الـ 5 ليترات بنزين وحولوها إلى 450 ألف ليرة, وذلك بسبب عجز الدولة عن دفع قيمة ليترات البنزين".

واستطردت قائلة, "إلى اليوم لم يقبض أحد الـ 5 ليتر بنزين, والآن تم تغيير القرار, غداً إذا وصل سعر صرف الدولار إلى 150 ألف ليرة فتنكة البنزين ستصبح 3 مليون, هناك محاولة تذاكي على الشعب والموظفين".

وأردفت شاهين, "غداً قد يتلاعبون بسعر صرف الدولار فتفقد الـ 450 ألف ليرة قيمتها وكذلك فإن الزيادة التي أقرت لموظفي القطاع العام ستتسبب بتضخم ما سيؤدي إلى رفع الأسعار والدولار, وبالتالي الموظف سيعود إلى الإضراب وستتوقف المؤسسات العامة".

وقالت: "نحن ندور في حلقة مفرغة, المدارس لا تسير بالشكل الصحيح, ونتجه إلى إمتحانات رسمية "تشبه كل شيء إلا الإمتحانات" لأن التلامذة لم يتلقوا التعليم الكافي".

وأشارت شاهين إلى أن "هناك طلاب ثانويات لم يتعلموا أكثر من 40 يوم, ومنذ عطلة الميلاد حتى اليوم لم يدخلوا إلى المدرسة أي منذ 4 أشهر, ولذلك بأي حق يتم تحديد الإمتحانات الرسمية بعد شهرين".

وتابعت, "عززوا القطاع الخاص على حساب القطاع الرسمي, فلكل الأحزاب بالسلطة مدارسهم, وبالتالي من مصلحتهم أن تحصل الإمتحانات للقطاع الخاص لضرب التعليم الرسمي أكثر".

وختمت شاهين بالقول, "ما سيحصل وكما العام الماضي, سيحصل 80% من التلامذة على تقدير جيد وجيد جداً في الإمتحانات الرسمية لأنها ستجرى على عدد قليل من الدروس".