الرأي:

رأى النائب الدكتور بلال الحشيمي أن "عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر يشكل طعناً جديداً بالدستور وضربة جديدة للمبادئ الديمقراطية" مشدداً على "ضرورة الالتزام بالقانون واحترام المهل الزمنية وتداول السلطة".

وأشاد الحشيمي بموقف وزيرالداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أكد في أكثر من مناسبة جهوزية الوزارة لتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية وأن ليس هناك أي مانع قانوني أو تشريعي يعوق إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الساري.

وقال الحشيمي إن "وجود الأموال اللازمة لتمويل الاستحقاق من خلال حقوق السحب الخاصة

الـ SDR  أو من المال الذي أتى من الـ UNDPيسقط أي حجة للتأجيل ويفضح النيّات السياسية تجاه هذا الاستحقاق الذي تناورفيه القوى السياسية الممسكة بزمام القرار متلطية خلف الذرائع والمعوقات البشرية واللوجستية والمالية مع أن مواقفها باتت مفضوحة أنها لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها وتعمل على تأجيلها لاعتبارات عدة".

وأضاف الحشيمي " من الواضح أن ما يعرقل إجراء الإنتخابات البلدية قرارت سياسية بحتة" لافتاً إلى أن "هناك مسعى لعقد جلسة تشريعية قبل عطلة عيد الفطر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية, وتأمين النصاب اللازم لها وتقاسم الأدوار وصولاً الى تطيير الاستحقاق"

وتابع " في وقت يعاني لبنان من أزمة توفير نصاب مماثل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ الشغور منذ نهاية تشرين الاول من العام الماضي"

واعتبر الحشيمي أن محاولة القوى السياسة تطيير استحقاق الانتخاب البلدي عائد لاهتزاز قواعدها الشعبية وشحّ مالها الانتخابي, فتحاول إيجاد مخرج مناسب لتطييرالاستحقاق تجنباً للدخول في سجالات ومتاهات على مستوى بيئتها وفي المناطق المحسوبة عليها" .