الرأي:
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي, "جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إدارياً", مشيراً الى أنّ "انجاز هذا الاستحقاق يقتضي بطبيعة الحال وجود التمويل اللازم وهو الامر الذي طالبت فيه الوزارة مراراً, وقد سبق وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الفائت تأمين الاعتمادات اللازمة".
وردّاً على سؤال حول دعوة الهيئات الناخبة قبيل تأمين التمويل قال مولوي لـ"نداء الوطن", إنني "كوزير للداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الموعد المحدّد بصرف النظر عن التمويل الذي يتمّ اللجوء الى تأمينه حتى بعد الدعوة, من الناحية القانونية فإن دعوة الهيئات الناخبة هو واجب قانوني وليس عقد نفقة يستوجب تأمين الاعتمادات مسبقاً".
وأضاف, "لا يجوز التذرّع بالمعوقات اللوجستية والبشرية, فبمجرد تأمين التمويل تنتفي هذه الحجّة, ومَن أراد تأجيل الانتخابات البلدية يتحمّل مسؤولية قراره أمام الشعب".
وأكد مولوي, أنّ "توفير التمويل ينفي الحجج للتأجيل, فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, وردّاً على تشكيك النواب بنيات الحكومة, أدرج بند تمويل الانتخابات البلدية على جدول أعمال الجلسة الحكومية, وبذلك يكون قد وضع القوى السياسية أمام الأمر الواقع".