برزت في الساعات الماضية, بوادر تباين سياسي واضح, بين المجلس النيابي والحكومة على خلفية اجراء الانتخابات البلدية, بعدما انكشفت نوايا معظم الكتل النيابية برفضها اجراء الانتخابات, الا انها تحاول التنصل من اعترافها بهذا الرفض, وتعمل على رمي التهمة على الحكومة تفاديا للمساءلة والانتقادات الشعبية.
وكشفت المصادر انه إزاء تصاعد التباين بين الطرفين, وحسما للجدل القائم, يرتقب أن تظهر حقيقة النوايا بالمواقف في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم, لبحث وتحديد مصير الانتخابات البلدية, وتوقعت أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الاجتماع, ويعرض جهوزية الوزارة بالكامل لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة, مع تحديده مصادر التمويل المطلوبة التي باتت مؤمنة.
وينتظر أن يحرج موقف وزير الداخلية هذا الجميع ويضعهم امام مسؤولياتهم, بعد انتفاء الذرائع والحجج الوهمية, لتاجيل الانتخابات البلدية.