الرأي:

قرر لبنان التقدم بشكوى رسمية ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي, على خلفية القصف الذي نفذته طائرات إسرائيل صباح اليوم الجمعة, مما يشكل إنتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701, ويهدد الاستقرار, بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

في هذا السياق أشارت مصادر قانونية إلى أن "لبنان كدولة معترف فيها بالامم المتحدة هي دولة ذات سيادة, فعندما يحكى عن دولة ذات سيادة لا يمكن القول بأنها لا تمون على أحد إن كان فلسيطني أو أي أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت المصادر: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن كل عمل بالقانون الدولي وعن كل عمل ينطلق من الأراضي اللبنانية".

وأضافت, "المنطقة التي اطلق منها الصواريخ تشملها إتفاقية الهدنة سنة 1947, ومشمولة بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 أي خاضعة لرعايتها".

وتابعت المصادر, "القوات الدولية لا تملك صلاحية الردع, إنما صلاحية المراقبة, ولا صلاحية لهم لمنع أحد من إطلاق الصواريخ, ربما يتم رصد من رمى هذه الصورايخ ".

وأوضحت, "الدولة اللبنانية وكسلطة عسكرية وأمنية لا تملك مسؤولية عن هذه المنطقة الخاضعة لما يسمى رعاية الأمم المتحدة وفقاً للقرار 1701".

وأكملت المصادر, "الدولة اللبنانية طالما أنها تحترم إتفاقية الهدنة مع إسرائيل, وطالما هذه المنطقة مشمولة بقرار أممي فإنه لم يعد هناك أي مسؤولية تتحمله الدولة".

واستطردت قائلة, "في حال كان هناك مسؤولية يحق لإسرائيل ان تعترض, وتقول أن الدولة اللبنانية ذات سيادة ومسؤولة ولو لا يوجد قرار اممي".

وأردفت, "هذه المنطقة هي ليست تحت السلطة الأمنية والعسكرية التابعة للدولة اللبنانية حيث لا يوجد ثكنات أمن داخلي ولا جيش, انما يوجد الامم المتحدة , ومن المفترض أن لا يقدم أحد على عمليات عسكرية".

وختمت المصادر بالقول, "الدولة اللبنانية لا يمكن أن تمنع ما حصل, ومن الضروري كان أن يتقدم لبنان بشكوى وإلا فإن يعترف أن أي رد يأتي من إسرائيل سيتحمل مسؤوليته ومن المفترض الرجوع إلى الأمم المتحدة وهي التي تعالج الموضوع".