الرأي:

هذا التحدي الحكومي الجديد الذي أطلقه بالأمس وزير الداخلية القاضي بسام مولوي استعمله  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره بالامس مشددا على “ان الانتخابات ستجري في مواعيدها ولا تراجع عن هذا الاستحقاق”.

وشدد على” أن التشكيك من قبل البعض باجراء الانتخابات هو شأنه, لكن الحكومة ستمضي في عملية تأمين الاعتمادات اللازمة لانجاز الاستحقاق”.

وردا على سؤال عن الحديث عن تطيير الانتخابات من قبل مجلس النواب اجاب: نحن سننفذ قانونا صدر عن المجلس وسنؤكد للجميع عزمنا على اجراء الاستحقاق بدون عراقيل. اما ما قد يقرره مجلس النواب من خطوات فهذا شأن المجلس وهو سيد نفسه”.

وأشار رئيس الحكومة الى “أنه كان بحث مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان في امكان المساعدة في تمويل اجراء هذا الاستحقاق وهو سيعاود البحث في هذا الملف”, مشيرا “الى تشديد دولي على انجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي, بالتوازي مع تشديد الحكومة نظرا للاهمية القصوى لدور المخاتير والبلديات اداريا وانمائيا”.

ووصفت اوساط حكومية معنية الكلام الصحافي “بأن رئيس الحكومة يسعى مع الرئيس بري الى تأجيل الانتخابات بذريعة عدم الاقتراب من حقوق السحب الخاصة SDR بأنه مجرد تضليل وهجوم مستمر على الحكومة على قاعدة المعارضة للمعارضة”.

ولفتت الاوساط “الى ان ما يجري الترويج له بأن رئيس الحكومة اكد امكانية تغطية اكلاف الانتخابات البلدية والاختيارية عن طريق حقوق السحب الخاصة SDR بانه كلام غير صحيح , ومحاولة واضحة لرمي الملف الانتخابي برمته على الحكومة والتعمية على ما ظهر في مجلس النواب من تباينات بين النواب والكتل حيال هذا الاستحقاق, انتهت الى نقاشات نقلت لغة الشارع الى البرلمان وكادت تتسبب بفتنة لو لم يتم تداركها بتحرك سريع لرئيس مجلس النواب نبيه بري.