الرأي:

48 ساعة تفصل عن موعد توجيه وزير الداخلية بسام مولوي, الدعوة للهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية والإختيارية, ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإنتخابات ستحصل في موعدها المرتقب في أيار المقبل, أو سيتمّ ترحيلها, كسائر الإستحقاقات المؤجّلة, ولكن هذه المرة بسبب غياب الإعتمادات المالية, وليس بسبب تزامنها مع الإنتخابات النيابية كما حصل تبرير تأجيلها في العام الماضي.

إلاّ أن إجراء الإنتخابات النيابية ليس استحقاقاً من الممكن تأجيله أو ترحيله كما الإستحقاق الرئاسي أو غيره من الإستحقاقات, كون الحكومة "ملزمة" قانوناً بتأمين إجرائها, وعلى هذا الأساس, فإن مصادر قانونية مواكبة, إعتبرت أنه وفقاً للمادة 65 من الدستور, الحكومة هي المسؤولة عن إدارة مصالح البلاد والعباد ووضع السياسات العامة, وإنجاز الإستحقاقات كافةً بالتواريخ والمهل المحدّدة لذلك.

ولذا, تشير المصادر القانونية ل"ليبانون ديبايت", إلى أنه إذا تعذّر على الحكومة القيام بذلك لأسباب خارجة عن إرادتها, منها مسألة تأمين التمويل وما سوى ذلك من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على إنجاز هذا الإستحقاق, ليس هناك من مسؤولية قانونية تقع عليها, وما من إمكانية لمحاسبتها إذا كان السبب خارجاً عن إرادتها وعن قرارها.

لكن المصادر القانونية, تستدرك موضحةً أنه إذا كان السبب ناجماً عن تقصير الحكومة, أو عدم إنجازها لما يتوجب عليها القيام به, عندها من الممكن محاسبتها أصولاً.

ورداً على سؤال, حول الجهة التي تمتلك اليوم قرار إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها أو تأجيلها, خصوصاً في ظل عدم اجتماع الحكومة أو البرلمان في جلسات عامة, توضح المصادر القانونية أن البرلمان هو من يصدر قانون تحديد ولاية المجالس البلدية, والتي تنتهي في 31 أيار المقبل, وهو الذي يملك حصرياً إمكانية التمديد لهذه المجالس بقانونٍ آخر يصدر عنه.

وأمّا بالنسبة لمسؤولية الحكومة, في ظل إصرار وزير الداخلية على دعوة الهيئات الناخبة بمعزل عن التمويل, فتجزم المصادر نفسها, أنها محصورة ضمن إطار إجراء هذه الإنتخابات, كونها السلطة التنفيذية المناط بها إجراء هذه الإنتخابات سنداً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.