الرأي:

حَدٌّ من الفوضى الإعلامية أم كمٌّ للأفواه؟ البلد معسكرات. ونحن هنا أمام معسكرين خَلقهما تعديل نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين مؤخّراً داخل نقابة المحامين في بيروت. التنوّع النقابي تجسيد مكثّف للموزاييك اللبناني على مختلف تلاوينه. فالرأي والرأي المغاير جزء من اللعبة هناك. لكن أن تكون العلاقة بالإعلام منطلقاً للتموضع, فهذا يضفي بعداً آخر على المسألة.

وأبدى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في حديث لـ"نداء الوطن" أسفه لما آلت إليه الأمور, مضيفاً, "لا النقيب ولا الأعضاء عوّدونا على هكذا تصرُّف. كنا ننتظر من المجلس إنجازات كبيرة كونه يضم كفاءات من مختلف الأطياف والأحزاب. ما حصل سقطة وأتمنّى أن يعود عنها حرصاً على صورته وصوناً لحرية التعبير".

الاستياء من مسألة الفلتان الإعلامي على بعض الشاشات لا ينكره عقيص. لكن المعالجة برأيه لا تكون بِكمّ جميع الأفواه بل بملاحقة المخالفين والمتمادين. هؤلاء قادة رأي ولا يمكن تحويلهم إلى مواطنين درجة ثانية عبر حرمانهم من التعبير عن ذلك الرأي, على حدّ تعبيره.

زعن الحلول يجيب عقيص, "تفعيل الأجهزة الرقابية داخل النقابة ومجالس التأديب التابعة لها, حيث لا يجوز الاستسهال والذهاب نحو المنع المطلق, عبر التاريخ, كانت النقابة أوّل من يرفع الصوت ضدّ أي ممارسات تَحُدّ من حرية الرأي والتعبير".

وقال, "المرارة هنا مضاعفة لأن النقابة طالما كانت الحصن المنيع ضد ممارسات القمع. لكنها تقوم اليوم بالممارسات نفسها. وكوني رجل قانون, لا يمكن أن أشجّع على عدم الالتزام بالقرار رغم معارضتي له. فإمّا تَراجُع النقابة تلقائياً عنه أو التوجّه لإمكانية الطعن أمام المراجع القضائية المختصّة".

المصدر:نداء الوطنن