أشار الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر إلى أنّ "لبنان لا علاقة له بما يحصل مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة كون الدعاوى قائمة في دول أجنبية".
وأضاف القاضي صادر, أنّ "ما يحصل هو تنفيذ لاستنابة قضائية, تلجأ السّطات اللبنانية بموجب معاهدات تعاون قضائي لاستجواب المشتبه به لصالح الدول الأجنبية, والقضاة الأجانب يحضرون أسئلة الاستجواب, ويكلّفون قاضياً لطرحها على المشتبه به حفاظاً على استقلالية وسيادة لبنان".