أنجز المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري مطالعته في مذكرة وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, بعد تسلّمها للنظر بها, كون النيابة العامة التمييزية معنيّة بالملف الأوروبي.
وترك خوري بنتيجتها الأمر للقاضي شربل أبو سمرا, لبتها طبقاً للمادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
علماً أن المذكّرة تتضمّن توضيحاً أن استدعاء سلامة لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية, مستندة للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية قائمة.