الرأي:

تعود محاولات كفّ يد نائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات المصرفية وملاحقة المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الواجهة مع تقديم شكوى بحقّها أمام النيابة العامة التمييزية.

وبعد تضارب المعلومات عن إدعاء النيابة العامة التمييزية على القاضية عون بجرم خرق سرية التحقيق, تنفي مصادر مقربة من القاضية عون لـ "ليبانون ديبايت", أنْ "تكون النيابة العامة التمييزية قد إدعت عليها", لكنها تؤكد أن "من قدم الشكوى ضدها هو من يروج لموضوع الإدعاء".

وتلفت المصادر "أن الأمر لو كان صحيحًا فمن المفترض أن تتبلّغ القاضية عون لهذه الشكوى, لكنها حتى الآن لم تتبلغ", وإذ تؤكد المصادر أنه "يحق للنيابة العامة الإدعاء على القاضية عون في حال تم تقديم شكوى بحقها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولكن لا يوجد الآن هيئة عامة للإدعاء أمامها".

وتعتبر المصادر نفسها أن "من يقود الهجوم على القاضية عون قد أفلست تمامًا, وبات كمن يملك كرة ثلج كبيرة جدًا بدأت بالذوبان لتتكشف الأمور شيئا فشيئا".

وإذْ توضح المصادر أن "خرق سرية التحقيق ليس واردًا على إعتبار أن الصحافة الإستقصائية تستطيع الوصول إلى معلومات من عدة مصادر".

وتعوّل المصادر, على "ما سيكشفه التحقيق الأوروربي الذي سيبدأ غدًا من حجم الفساد المستشري, لا سيما أن القضاة الأوروبيين لا يخفى عليهم شيئًا حتى في القضاء".

أما ما خص توقف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن ملاحقة المصارف, توضح المصادر أن "القاضية عون لم تتلق حتى الساعة الرد منه على الدراسة القانونية التي سلمته إيّاها وهي تتريّث لأسبوع آخر قبل أن تنشر هذه الدراسة".