الرأي:

لم يمر كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال الموجّه الى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ولا القرار الصادر عن الأخير, بمنع تنفيذ إشارات النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون, مرور الكرام, بل استنفر كافة الجهات القضائية ووزير العدل وجهات سياسية إعتبرته تدخلاً سافراً في أعمال القضاء.

إلا أن أكثر من إستفزّه القرار هم المودعين الذين وجدوا فيه حماية للمصارف من الملاحقة بتهمة تبديد ردائعهم, فقاموا اليوم بتنفيذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بعبدا دعماً للقاضية عون.

وأكّدت جمعية "اموالنا لنا" أنهم بصدد تقديم طعن بقرار الوزير مولوي أمام مجلس شورى الدولة.

ولكن كيف علّقت القاضية عون على القرار والذي أبلغته إلى وفد المودعين, وفيه إعتبرت أن القرار باطل وغير قانوني لذلك تعتبر أنها غير معنية به.

وفي إتصال مع "ليبانون ديبايت" تكرر القاضية عون أن القرار باطل وغير قانوني, ولكن كيف ستتعامل مع الأجهزة التي منعها وزير الداخلية من تنفيذ إشاراتها؟ توضح بأنها لا تتعامل مع قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام فهي تطلب تنفيذ الإشارات من أمن الدولة.

وتلفت إلى أن جهاز أمن الدولة غير تابع لوزارة الداخلية بل للمجلس الأعلى للدفاع, ولم تتبلّغ منه أنه سيتوقّف عن تنفيذ إشاراتها. أما بالنسبة إلى سير التحقيقات فتؤكد أن الخبراء لا زالوا يعملون بشكل طبيعي في موضوع داتا المصارف.