الرأي:

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, أنه "منعاً لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي, يهمنا التأكيد أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء, بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة".

وأشار في بيان, إلى أنه "نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة, وطلب انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة, من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".

وأكد ميقاتي مجدداً, وفقاً لما ورد في كتابه, بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة من دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز, إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية, وان مسؤولية الجميع, كلّ من موقعه, هي المحافظة على القطاع المصرفي من دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية, ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون. فاقتضى التوضيح".​