الرأي:

يدخل قطاع التعليم الرسمي في إضراب للأسبوع الخامس على التوالي بعدما جددت روابط المعلمين الإضراب حتى يوم الأحد المقبل في 12 شباط. ويتزامن الأمر مع دخول القطاع العام في إضراب مماثل للأسبوع الثالث على التوالي. والرابط بين الإضرابين إفلاس الدولة من ناحية وعدم قبول حاكم مصرف لبنان والحكومة تخصيص سعر صرف للدولار خاص بالأساتذة والموظفين.

مطالب الروابط

ودعت روابط التّعليم (ثانوي وأساسي ومهني) الأساتذة إلى المشاركة في "مظاهرة إقرار الحقوق" يوم الاثنين 6 شباط في ساحة رياض الصّلح, وفق بيان صدر عنها اليوم السبت في 4 شباط.

وكررت روابط التعليم الرسمي مطالبها باعتماد منصّة صيرفة خاصّة بالمعلّمين على سعر (ما بين 15000 – 20000 ل.ل), وبدل نّقل بست ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل, وتأمين الحوافز المالية ما بين 150 و200 دولار. كما طالبت برفع قيمة فاتورة الاستشفاء والطبابة ومضاعفتها 30 مرة, لضمان عودة القطاع التّعليمي إلى حياته الطبيعيّة, محذرة من المماطلة والتمييع وإنّ عدم اقرارها يؤدّي إلى ضياع العام الدراسي.

بدل النقل

تصعيد الروابط أتى بعد اكتشاف عدم وجود حلول ترضي الأساتذة لدى الحكومة في الجلسة التي خصصت لبحث الملف التربوي والصحي يوم الإثنين المقبل. فجدول أعمال الجلسة لا يحقق المطالب الكثيرة المرفوعة.

ووفق مصادر الروابط بات وزير التربية مقتنعاً من أن عودة الأستاذة إلى التعليم غير ممكنة إلا بحلول تصدر عن الحكومة. وبالتالي لا مناص من إقرار بدل نقل على أساس صفائح البنزين وتحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة لرفع القدرة الشرائية للمساعدات التي خصصتها الحكومة. وهذا يعني أن الطابة باتت في ملعب المصرف المركزي. فالحاكم رياض سلامة دعم سلع مثل الكافيار وغيرها بمئات ملايين الدولار سابقاً, بينما يرفض دعم قطاع التربية ببضعة ملايين دولار.

مئتا دولار عن الأشهر السابقة

مصادر مطلعة على تمويل الدول المانحة أكدت أن الأموال التي يمكن توفيرها من الدول المانحة تُمكِن وزير التربية من منح الأساتذة مئة دولار لغاية شهر حزيران فقط. أي عوضاً عن دفع تسعين دولاراً للأشهر الخمسة المتبقية ومئة دولار عن ثلاثة أشهر سابقة, قد يصار إلى دفع مئة دولار عن الأشهر المقبلة. لكن ثمة محاولات لتأمين تسعين دولاراً شهرياً للأشهر المقبلة ودفع مئتي دولار عن الأشهر الثلاثة المنصرمة, عوضاً عن المئة, التي طرحها سابقاً, وأدت إلى امتعاض الأساتذة.

أما مصادر روابط المعلمين فتؤكد أن الضغوط التي تمارسها الأحزاب على روابط المعلمين غير مجدية, بعدما أدرك الجميع أن الأساتذة لن يعودوا إلى المدارس في ظل الظروف المعيشية الحالية. وبما أن وزارة التربية غير قادرة على دفع إلا مئة دولار كحوافز بالدولار, فلا بديل عن منصة صيرفة.

ما تبقى من العام الدراسي

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة عازمة على تحديد سعر صيرفة بثلاثين ألف ليرة للأساتذة. وهذا قد يرضي بعض الأطراف في الروابط, لكنه لن يكون مقنعاً لغالبية الأساتذة. فحتى لو قبلت الهيئات الإدارية للروابط بهذا الأمر سيرفضه الأساتذة من خلال الجمعيات العمومية . فالروابط باتت ملزمة بالعودة إلى الجمعيات العمومية لفك الإضراب. وفي حال قررت عدم العودة للجمعيات العمومية, ستعود الأمور إلى عهدها السابق: تمنع جزء كبير من الأساتذة عن العودة إلى المدارس وعودة وزارة التربية إلى إرسال التنبيهات لهم, والتي لم تعد تنفع بدورها.

بدخول المدارس والثانويات الأسبوع الخامس من الإضراب, وذلك عقب ثلاثة أسابيع من عطلة نهاية العام الماضي, لم يتبق من العام الدراسي إلا ثلاثة أشهر, كي يتعلم الطلاب, قبل الامتحانات الرسمية. وكان الشهران الأولان من العام الدراسي مضطربين على صعيد تعلم الطلاب, في ظل تمنع أساتذة كثر عن التعليم. وعليه باتت وزارة التربية أمام خيار وحيد هو تخفيض المناهج مجدداً وإجراء امتحانات رسمية مسهلة أكثر من السنوات السابقة.