الرأي:

يمر القطاع التربوي في لبنان بأسوأ أزمة في تاريخه مع إستمرار إضراب أساتذة التعليم الرسمي, وتوجه معلمي المدارس الخاصة إلى الإضراب التحذيري يوم الأربعاء القادم, إعتراضاً على أوضاعهم الإجتماعية والرواتب التي تتآكل قيمتها يوماً بعد يوم بسبب الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.

وفي هذا السياق, أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن "الجمعيات العمومية للمعلمين في كل لبنان ستجتمع للتصويت على الإضراب يوم الأربعاء المقبل, وللتصويت بمنح المجلس التنفيذي للنقابة الصلاحية لأخذ قرارات تصعيدية بحال لم نصل بهذه الصرخة إلى نتيحة, وحتى لا نعود دائماً إلى الجمعيات".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال محفوض, "القرار سيصدر عد الساعة السادسة من مساء اليوم في بيان بعد أن نستمع إلى أصوات المعلمين ونخرج بنتيجة".

وأضاف, "حاولت التنسيق مع الإتحاد العمالي العام للدخول بالإضراب العام بدءاً من الأربعاء, لم ألمس أي تجاوب سوى من المصالح المستقلة, الباقون دعوا إلى لقاء وطني يوم الجمعة بحضور الإعلام".

وتابع محفوض, "لست ضد هذا اللقاء وسأحضره ولكن يجب على كل العمال اللبنانيين من أطباء وصيادلة ومهندسين ومختلف القطاعات أن يقفوا بوجه 7 أشخاص أخذونا إلى جهنم ولا يشعرون بالناس".

وأردف, "كل ما يجري حرتقات بين بعضهم في حين أن تنكة البنزين وصلت إلى مليون و200 الف ليرة".

وأكمل, "إذا وصل سعر صرف الدولار إلى 80 ألف ليرة وتجاوز سعر تنكة البنزين الـ مليون و500 ألف ليرة لا تبقى إمكانية لذهاب الأستاذ إلى المدرس, فمعاش الأستاذ مليون 550 ألف ليرة", سائلاً, "هل يصبح معاشي تنكة بنزين؟".

وختم محفوض بالقول, "هناك مهزلة تحصل, فالحد الأدنى للعمال والخدام والحراس 4 مليون ونصف المليون ليرة بينما راتب الأستاذ مليون ونصف المليون, وهذا يؤدي إلى القضاء على القطاع التربوي وليس إضراب المعلمين".