رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّه "ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لونًا طائفيًا ومذهبيًا ولا بد أن نكون واعين للدفاع عنه".

وفي عظة الأحد, قال: "تنص مقدمة الدستور على أنّ الشعب هو مصدر السلطات وبموجب هذا القانون كل أصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب ولكن نراهم على العكس أعداء الشعب".

وأضاف, "لقد أفقروه وجوّعوه ومرّضوه وحرموه من حاجاته وحقوقه الأساسية ليعيش, كذلك حرموه العدالة بتسييس القضاء".

وسأل الراعي: "ألم يحن الوقت ليجتمع النواب ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد؟".

وتابع, "الرئيس الأفضل هو الذي يعيد اللّبنانيين إلى لبنان ولا يغيب عن بالنا أنّ تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبنان برئيسه وحكومته, فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها".

وناشد الراعي "القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة وما يؤسفنا أنّ فقدان النصاب يطال أيضًا اجتماعات الهيئات القضائية وهذا غير مقبول إذ للقضاء آليته وتراتبيته".

وأردف, "أين العدالة التي هي أساس الملك والقضاة في حرب داخلية, قضاة ضد قضاة, صلاحيات ضد صلاحيات, أحقاد ضد أحقاد, لم يعرف لبنان في تاريخه حربًا قضائية. لن نسمح بأن تمر جريمة المرفأ من دون عقاب".

وسأل الراعي: "ماذا يبقى من لؤلؤة القضاء, حين يتمرد قضاة على مرجعياتهم عوض أن يتمردوا على السياسيين, ويزايدون على بعضهم البعض, ويعطلون تحقيقات بعضهم البعض, ويطلقون متهمين بالجملة ويعتقلون أهالي ضحايا المرفأ؟ وحين يطيحون أصول الدهم والاستدعاء والجلب, وينقلبون على أحكامهم, ويخضعون لأصحاب النفوذ؟".

وتابع, "حين يخالفون القوانين السيادية وينتهكون سرية التحقيقات أمام دول أجنبية قبل أن يعرفوا أهدافها الحقيقية ومن يحركها؟ وحين يورطون ذواتهم في مخططات الأحقاد والانتقام؛ ويستقوون على الضعفاء ويضعفون أمام الأقوياء ويهربون المعتقلين الأجانب؟ لن نسمح, مهما طال الزمن وتغير الحكام من أن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون عقاب. وبالمناسبة, ماذا تنتظر الدولة اللبنانية لإعادة إعمار مرفأ بيروت ليستعيد حركته الطبيعية, خصوصا أننا نسمع عن مشاريع لدى بعضهم لنقل مرفأ بيروت التاريخي إلى مكان آخر".

واعتبر "أنّنا نستطيع القول إن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها, تبذل قصارى جهدها لتخسر ثقة المواطنين بها ولتدفعهم إلى الثورة المفتوحة. لمصلحة من هذا المخطط؟ والأخطر أننا نرى البلاد اليوم تسودها الأجهزة الأمنية والعسكرية في غياب أي سلطة سياسية ودستورية وأي رقابة حكومية".

واستكمل سائلاً, "أين الحكومة التي تدعي أنها تملك الصلاحيات لتحكم؟ وأين السلطة التي تحمي المواطنين والشرعية؟ هذا كله نتيجة عدم انتخاب رئيس للبلاد. فحيث يغيب الرأس يتبدد الجسم كله. لا يريدون تصديق ذلك. إلا اذا كان عدم انتخاب الرئيس مقصودا. نصلي لكي يلهم الله كل صاحب سلطة أن يمارسها بالأمانة والحكمة, فهو موكل لا سيد".