الرأي:

دخل الأساتذة الأسبوع الثاني من الإضراب التحذيري, بعد أنْ سحب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الـ 5 دولار كحوافز عن كل يوم عمل للأساتذة لا سيّما بعد الهجوم الذي تعرَّض له هذا الطرح والذي جاء تعويضًا عما بشّر به سابقًا لجهة تأمين 130 دولار فرش للأساتذة كل شهر من الجهات المانحة.

بعد أنْ رضيت الروابط بـ5 دولار بدأت حملة كبيرة من الأساتذة على ضفتي الملاك والتعاقد ضد هذه الصيغة وإنتفضوا لكرامة الأستاذ, فسحب الوزير طرحه وأعلنت الروابط إضرابها لأسبوع وعندما لم يستجدّ أيّ شيء أعلنت إضرابًا لأسبوع إضافي.

وتؤكد مصادر وزارة التربية, أنّ "الوزير منذ سحب الطرح يُحاول التواصل مع الجهات المانحة لإيجاد تمويل للحوافز, لا سيّما أنّ هذه الجهات اليوم أمام إختبار مفصلي, بعد إتخاذ القرار بتوقف التعليم لغير اللبنانين من منطلق المساواة بين الطالب اللبناني والطالب النازح".

وتسأل مصادر نقابية, "لماذا لا يلجأ النواب والحكومة على إعلان حالة الطوارئ التربوية لإنقاذ العام الدراسي؟ فهل هؤلاء النواب الذين إختارهم الشعب لا يأبهون أبدًا لمصير أبناء من إنتخبهم أو عدنا إلى زمن "إبن البيْك" الذي يحق له التعلم فقط".

وتُبدي المصادر "خشيتها من تواطؤ كافة المنظومة السياسية على هذا الشعب من أجل تجهيله بعد إفقاره حتى لا يكون له أي ملاذ تعليمي لا في الخاص ولا في الرسمي".

ويكشف رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد في حديثٍ إلى "لبيانون ديبايت", أن "الروابط لم يكن لديها شيء مخفي لتطرحه أمام رئيس الحكومة عندما إعتذرت عن لقائه, وهي حملت وزير التربية كافة المطالب ليستطلع من رئيس الحكومة الحلول".

ويُشدِّد على, أنّ "الوزير لم يقدم أي طرح إلى اليوم من رئاسة الحكومة", ويشير إلى ما "يسمعه المعلمون عبر التواصل الإجتماعي عن إتصالات مع الجهات المانحة, إلّا أنّ أيّ عرض جدي لم يُقدم إلى الروابط لتاريخه.

وعن إمكانية تجديد الإضراب أسبوعًا جديدًا نهاية الأسبوع الحالي, يجزم أنّ "الأمر لا يعود إلى رئيس الرابطة بل يتم إستطلاع رأي المندوبين بالفروع قبل إعلان الموقف".

وفي ختام حديثه, يُطمئن جواد أنْ "لا خوف على العام الدراسي, ففي العام الماضي بدأ التدريس نهاية كانون الثاني وجرى تعويض الطلاب بـ104 أيام تعليم, فلا خوف كما أنّ الوزير يُمكنه تمديد العام الدراسي في حال التقصير".