الرأي:

تتفاقم أزمة التعليم في لبنان, مع تصعيد أساتذة التعليم الرسمي واستمرارهم بالإضراب, بسبب إعتراضهم على الرواتب التي يتقاضونها, إلا أن المدارس الخاصة ليست بأفضل حال, لا بل قد يكون وضع العديد من أساتذة التعليم الخاص أسوء مما هو عليه الوضع في المدارس الرسمية.

وفي هذا السياق أكَّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ "وضع المعلمين في المدارس الخاصة أصعب بكثير من وضع المعلمين في المدارس الرسمية".

وقال محفوض لـ "ليبانون ديبايت": "نحن نتقاضى نفس سلسلة الرواتب, ولكن تم مضاعفة رواتب معلمي المدارس الرسمية ثلاث أضعاف ولم يقوموا بنفس الأمر بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة".

وأضاف, "يقولون أن معلمي المدارس الخاصة يتقاضون بالدولار, وهذا غير صحيح, فليس كل المدارس تأخذ دولار, وهناك ما نسبته 40% يتقاضون بالليرة اللبنانية فقط, وبعض الرواتب لا تتجاوز الـ مليون و 600 ألف ليرة والمليونيين".

وتابع محفوض, "ثانياً أساتذة المدارس الرسمية يتقاضون الرواتب على صيرفة, فيذهبون ويقومون بتصريف الراتب بالسوق السوداء فيربحون تقريباً 50 دولار تقريباً, بينما لا يوافقون على أن يتقاضى أساتذة التعليم الخاص الرواتب على صيرفة".

وأكمل, "ثالثاً أساتذة الرسمي يضعون تعويضاتهم بالبنك ويأخذون منها كل شهر, بينما نحن لا تقبل المصارف شيكات التعويض, يعني التعويض الذي يصل إلى 200 مليون ليرة أصبح ورقة لا قيمة لها ولا تأخذها المصارف".

وأردف محفوض, "لذلك مع كل الظلم الواقع على أساتذة التعليم الرسمي, نحن مظلومين أكثر منهم".

وأوضح, "بالأمس إجتمعت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وطلبت منه 4 أمور, إثنان منها سيعمل على حلها مع حاكم مصرف لبنان خلال 10 أيام, الأول موضوع قبول المصارف شيكات صندوق التعويضات, الموضوع الثاني تقبيضنا على صيرفة كالرسمي".

وأكّد محفوض أنه "إذا لم يتم حل ذلك فأنا أدعو الجمعيات العمومية والمعلمين لأخذ القرار وأنا سأسير معهم وقد نلجأ إلى الإضراب, فعندما نعمل 40 سنة والتعويض 250 مليون ولا نقدر على سحب مليون منها كيف نعيش؟".

وأوضح, "هناك أمرين آخرين لا علاقة للرئيس ميقاتي بهما, موضوع تغذية صندوق التقاعد, ووحدة التشريع, فضرب الراتب بثلاثة يحتاج إلى تعديل قانون الموازنة ومن يقوم بذلك هو مجلس النواب".

وزاد, "أنا أتكل على وضع القانونين في الهيئة العامة, وحدة التشريع وتغذية صندوق التقاعد, فمعلمي المدارس الخاصة المتقاعدين يتقاضون ما بين مليون ومليونين ليرة".

وأشار محفوض إلى أن "بدل النقل في بعض المدارس لا يزال 95 ألف ليرة كانت تدفع عندما كان سعر الصرف 22 ألف ليرة, ولكن هذا غير كافي, فالدولار تضاعف, وهناك قلة من المدارس تعطي 95 ألف وزيادة حسب الكيلومتراج بحسب بعد منزل الأستاذ عن المدرسة".

وقال: "أنا أعمل بمؤسسة, وهناك أستاذ منزله بعيد, أصبح يأتي على الدراجة إلى المدرسة, وقد حذرته, ولكن بالأمس وقع وكسر كتفه, لأنه يريد توفير البنزين ليتمكن من شراء الطعام".

وختم محفوض بالقول": "نحن حريصون على العام الدراسي جداً, هناك 3 سنوات مرت عجاف, وهذه السنة الرابعة إذا لم تكتمل فهذا يعني أن القطاع يُقضى عليه, البلد لا يمكن أن يخرج من جهنم إلا عبر التربية والتعليم, وضرب هذا القطاع ضرب لمستقبل البلد".