ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن دخول القضاء الأوروبي طغى على خطّ التحقيق في الملفات المالية اللبنانية على كلّ الدعاوى العالقة أمام القضاء اللبناني؛ خصوصاً أن الخطوة الأوروبية المباغتة أربكت المراجع القضائية وأقلقت قوى سياسية تخشى أن يؤسس ذلك إلى تدخلات في ملفّات أكثر تعقيداً. وبانتظار بدء التحقيقات, الاثنين المقبل, تستكمل الإجراءات الإدارية واللوجستية في قصر العدل في بيروت لمواكبة مهمّة القضاة الأوروبيين. وأوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن "الوفد الألماني أصبح في بيروت, وسيجتمع الأربعاء (غداً) بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل, على أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة", مشيراً إلى أن "التحضيرات اللوجستية شارفت على الانتهاء".

واتفق الجانبان اللبناني والأوروبي على خطة عمل موحّدة ستعتمد في مرحلة التحقيق الأولى, التي تبدأ الاثنين المقبل, وتستمر حتى الجمعة, وأكد المصدر أن "التحقيق سينطلق من الملفّ المالي الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة, علماً بأن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود". لكنه استدرك بالقول: "قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى, في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات".