الرأي:

مع بدء طلائع الوفود القضائية الأوروبية بالوصول إلى بيروت, أنجزت النيابة العامة التمييزية استعداداتها والترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة المحققين الأوروبيين في الاستماع إلى إفادات أشخاص معنيين بالملفات المالية موضوع التحقيق, وهم أغلبهم من المصرفيين والمدققين الماليين وعدد من مدققي الحسابات في مصرف لبنان من شركتي "أرنست أند يونغ" و"ديلويت أند توش" بالإضافة إلى موظفين حاليين وسابقين في المصرف المركزي. وعلى الرغم من تأكيد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنّ طلبات التحقيق الأوروبي لا تشمل الحاكم رياض سلامة في المرحلة الراهنة, نقلت مصادر مقرّبة من سلامة لـ"نداء الوطن" تأكيده أنه "مستعد للإدلاء بإفادته إذا طلب ذلك أي من القضاة والمدعين العامين الماليين الأوروبيين سواءً في جولة التحقيقات الحالية أو التي تليها".

وفي هذا الإطار, عُلم عقب ما تردّد عن استثناء حاكم المصرف المركزي من قائمة المطلوبين للاستجواب في المرحلة الأولى من التحقيق الأوروبي في بيروت, أنّ الجانب الألماني طلب التحقيق مع سلامة الأسبوع المقبل أو لاحقاً, وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ المحققين الألمان هم "الأكثر تشدداً" بين نظرائهم الأوروبيين إزاء حاكم مصرف لبنان, بالنظر الى العقوبات القاسية التي ينص عليها القانون الألماني ضد المتهمين بتبييض الأموال على الأراضي الألمانية. وتشمل قائمة المطلوبين الى جانب سلامة وشقيقه رجا, عدداً من نواب الحاكم الحاليين والسابقين ومدققي الحسابات في مصرف لبنان ومصرفيين بالاضافة الى شخص يدعى نبيل عون يعمل في الوساطة المالية تردد أمس أنه قد يغادر إلى لندن.

وبدأ أمس وصول الفريق التقني الخاص بالمحققين الأوروبيين المعنيين باستجوابات في إطار دعاوى اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي ضد حاكم مصرف لبنان وآخرين, على أن يستكمل عديد الوفد الآتي من فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ بوصول قضاة ومدعين عامين ماليين تباعاً حتى نهاية الأسبوع, لتبدأ التحقيقات رسمياً اعتباراً من الأسبوع المقبل. وكان الجانب القضائي اللبناني تكفل بعملية تبليغ المطلوبين للتحقيق الذين يترواح عددهم بين 15 و25, حسب تطور الحاجة للمعلومات من الجانب الأوروبي في المرحلة الأولى. وسيتوالى لاحقاً وصول محققين في زيارات متتالية إلى لبنان, بحيث علمت "نداء الوطن" أنّ القاضية الفرنسية الشهيرة أود بوريسي, التي حكمت بحزم في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي, يرجح أن تكون بين عداد المحققين الأوروبيين في بيروت. واكدت مصادر متابعة ان "الفريق التقني معني بجمع معلومات متصلة بالقضية قد لا تتوافر إلا في أجهزة كمبيوتر المعنيين بالتحقيق سواءً كشهود او مشتبه بهم", لكن لم يُعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر متاحاً ضمن اطار التعاون القضائي اللبناني الأوروبي أم لا, في حين ترك الجانب القضائي المحلي للمطلوبين إلى التحقيق حرية الحضور من عدمه, على أن يتحملوا تالياً مسؤولية أي قرار يتخذونه بهذا الصدد.