ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اعتكاف القضاة في لبنان الذي استمر أكثر من خمسة أشهر ينتهي اليوم, ليعود العمل إلى النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم الجزائية والمدنية, بناء على بيان أو تعميم يصدره مجلس القضاء الأعلى ويبلغ إلى جميع القضاة, انسجاماً مع ما تم الاتفاق عليه خلال الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي.

ومع عودة العمل القضائي إلى طبيعته, تنتهي أزمة القضاة بتحقيق الجزء اليسير من مطالبهم, ويفترض أن تضع حداً لمحنة اللبنانيين الذين علقت دعاويهم وحرموا من تقديمها طيلة أشهر التوقف الكلي. 

وأفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى بأن "عجلة العدالة انطلقت مبدئياً مطلع السنة الجديدة, وستفعل دورانها مع انتهاء عطلة الأعياد". 

وأشار لـ"الشرق الأوسط", إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس كانوا حاسمين خلال الجمعية العمومية بضرورة استئناف العمل القضائي, وعدم ترك الأمور رهن التعطيل. 

وقال المصدر, الذي رفض ذكر اسمه, إن "موقف مجلس القضاء كان واضحاً بحيث أيد كل مطالب القضاء المادية والمعنوية واللوجيستية, وكل ما يتصل باستقلالية السلطة القضائية وتحريرها من التدخلات, وأبلغهم بأن صرخة القضاة المحقة وصلت إلى من يعنيهم الأمر, وبات لزاماً على كل قاضٍ أن يتصدى لمسؤولياته كمؤتمن على العدالة وحقوق الناس".

ويرخي إضراب القضاة آثاره السلبية على واقع العدالة, بحيث يصعب حل أزمة الاختناق القضائي وتراكم الدعاوى, غير أن المصدر أكد أن "القضاة سيعودون إلى العمل بدينامية تعوض عن غياب الأشهر الطويلة, وتحد من تراكم الملفات التي تنتظر البت بها, سواء بقرارات ظنية أو بأحكام", مشيراً إلى أنه "ليس مطلوباً من القاضي أن يلازم مكتبه خمسة أيام في الأسبوع, بسبب المسافات الطويلة التي تفصل بين سكنه ومركز عمله, لكن لا بد من الحضور ليومين بالحد الأدنى والعمل لساعات طويلة للحد من التراكمات الموجودة والتعويض عن الغياب الطويل. وشدد على أن العمل القضائي سيشهد انتظاماً وعودة إلى سابق عهده, لا سيما في النيابات العامة التي ستفعل عملها, بما يتيح لأي مواطن أن يتوجه إلى النيابة العامة الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي للتقدم بالدعاوى بخلاف التعطيل الذي ساد في الأشهر الماضية.