الرأي:

ردّ الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود الطلب المقدّم من المحامي صخر الهاشم وكيل الموقوفين حسن قريطم وزياد العوف بواسطة النيابة العامة التمييزية والرامي إلى تعيين مرجع قضائي للبت بطلب إخلاء سبيلهما وفقاً للمعاهدات الدولية, وأحال طلب إخلاء السبيل المشار إليه إلى المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وفي التفاصيل أن القاضي عبود بعد إحالة النيابة العامة التمييزية المنتهية إلى طلب تحديد الجهة القضائية التي يعود لها أن تنظر بالمراجعات ضد القرارات الصادرة عن المحقق العدلي كقاضي تحقيق, أشار إلى أن مسألة تعيين مرجع قضائي للبت بطلب إخلاء السبيل تخرج عن إختصاص الرئيس الأول لمحكمة التمييز في ضوء الأحكام والقواعد التي ترعى الإختصاص.

كما أن مسألة تحديد الجهة القضائية التي يعود لها أن تنظر في المراجعات ضد القرارات الصادرة عن المحقق العدلي كقاضي تحقيق خارجة بدورها عن نطاق الإختصاص العائد للرئيس الأول لمحكمة التمييز.

وفي ضوء الإسناد الجاري بناء لطلب إخلاء السبيل عليه يحال هذا الطلب إلى قاضي التحقيق العدلي.

وقرر رد الطلبين المذكوريين وإحالة طلب إخلاء السبيل المشار اليه إلى قاضي التحقيق العدلي لتقرير ما يراه مناسباً بصدده.

واعتبرت أوساط قانونية أنَّ "هذه الإحالة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار هي بمثابة مخرج له ليبت بإخلاء السبيل بالرغم من دعاوى الرد المقدمة ضده, لا سيما أن وكيل الموقوفين لم يتقدم بطلب رد بحق القاضي البيطار".

وقالت الأوساط لـ "ليبانون ديبايت": "النائب العام الاستئنافي من خلال هذه الإحالة يقول أن المحقق العدلي من حقه البت بإخلاء السبيل بالرغم من الدعاوى المقدمة بحقه".

وكان المحامي الهاشم تقدّم بطلب إخلاء سبيل مقدم بواسطة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لإحالته إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود لتعيين مرجع قضائي للبت به وفقاً لما أورده في الطلب.

واستند في طلب الإخلاء هذا إلى ثلاث معاهدات دولية وقعها لبنان تجعل من واجب القضاء تعيين مرجع للبت بطلبات الموقوفين لا سيما طلبات إخلاء السبيل في ظل عدم وجود أي مرجع قضائي للبت بطلبات الموقوفين منذ أيلول من العام 2021.