أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي توقفها عن التعليم إبتداء من يوم غد الأثنين محملة المعنيين المسؤولية.

وقالت في بيان: "مستحقاتنا المؤجلة فقدت قيمتها أمام دولار بلغ الواحد والأربعين ألفًا وأكثر, وما تزال أسيرة لا تصل إلى جيوب مستحقيها ليسدوا بها بعضًا من ديونهم, وقرار زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي جاء مميزًا بين القطاعات التربوية, فأتت نسبة الزيادة في التعليم المهني والتقني أدنى من النسبة التي أعطيت للتعليم الأكاديمي".

وطالبت بـ"دفع المستحقات المالية المتأخرة عن العام الدراسي 2021/2022, دفع الـ35% العالقة عن العام الدراسي 2020/2021, رفع سقف السحوبات في المصارف, العمل على القبض الفصلي, المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها وزير التربية مع إنطلاقة العام الدراسي, دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي وإعادة النظر بقرار أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي".

وأكدت توقفها عن التعليم إبتداء من يوم غد الإثنين, محملة المعنيين المسؤولية عن العام الدراسي الحالي ومستقبل الطلاب.

وإذ دعت إلى المشاركة الفعالة والتوقف عن العمل صونًا للكرامات وإحقاقًا للحق, توجهت إلى الأهل والطلاب والرابطة للوقوف إلى جانبنا دفاعًا عن التعليم الرسمي في القطاع المهني والتقني.