أعلن الخبير في الشؤون الاقتصادية وليد أبو سليمان أنّ "للدولار الجمركي انعكاسات سلبية على المواطن والمستهلك لأن هذا سيؤدي الى ارتفاع كبير بأسعار المواد الاستهلاكية التي يتمّ استيرادها من الخارج والسيارات, بالاضافة الى أنّ الضريبة على القيمة المضافة (TVA) سترتفع أيضاً".

وأشار في حديث لـ"صوت المدى" إلى أنّ "المواد المصنعة محلياً من المفترض أن تكون موادها الأولية معفاة من الضريبة الجمركية, مبدياً خشيته من يكون هناك اي صناعة محلية سيطالها أي رسم, لذلك يجب ان يكون هناك توضيح من وزارة المال والاقتصاد بهذا الشأن, علماً ان للبنان اتفاقيات دولية اوروبية وعربية بموضوع الرسوم الجمركية, فما مصير هذه الاتفاقيات؟".

وأكّد أبو سليمان أنّه "كان يجب تطبيق الدولار الجمركي بالتوازي مع رفع السحوبات في المصارف ورفع سعر الصرف, لأنه فعلياً لأن من يدفع الضرائب هو المواطن, وهذا المواطن أمواله محجوزة في المصارف, وهو بالتالي سيخسر من أمواله بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
 

ولفت إلى أنّ "القيمة المضافة سترتفع بطبيعة الحال, وعلى سبيل المثال, قد ترتفع الضريبة الجمركية للسيارات بنسبة 20% الى 40%, فيما المواد الاستهلاكية والغذائية من 5% الى 15% و25%, والارتفاع سيطال كافة المواد المستوردة من الخارج".

واعتبر أنّه "كان من المفترض البدء بالاصلاحات, اي التهرب الضريبي, والهدر الفساد وبعدها تأتي زيادة الضرائب, وعمليا البنك الدولي اشار الى أنه سيكون نمو لبنان سلبياً, وأن مضاعفة الأجور هي هدية مفخخة وسياسة هروب".

أما عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء, فأكّد أبو سليمان أنّ "مسار الدولار تصاعدي بشكل جنوني, وتدخلات مصرف لبنان استطاع لجمه لفترة قصيرة, إنّما لن يستطيع تغيير هذا المسار.

ولفت الى أنّ "حاكم المركزي رياض سلامة ألمح في مقابلته الأخيرة الى أنه من الآن حتى آخر شهر تموز سيتدخل في السوق للجم ارتفاع الدولار لأنه يريد تأمين خروجه بطريقة آمنة, علماً أن سعره قد يسجل مستويات جديدة, مشيراً الى أن ارتفاع سعر الدولار هو سبب التضخم, فيما المماطلة تكبد خسار كبيرة على المجتمع والمواطن والموظف".