صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات السابق, النائب نقولا صحناوي, البيان التالي: تقدّمتُ اليوم , بواسطة وكيلي المحامي نعوم فرح, بمذكرة جوابية إلى المجلس النيابي ردّاً على ما سمّي بـ"ملف التحقيق المتعلق بقطاع الإتصالات". ad وعملاً بقناعاتي الشخصية وبموقف التيار الوطني الحرّ الذي أنتمي إليه, فإنني أرحّب بكل الجهود التي يبذلها المجلس النيابي لكشف الفساد وتحقيق الإصلاح وإستعادة الأموال المنهوبة, آملاً أن يقوم هذا المجلس و/أو "لجنة التحقيق" البرلمانية التي قد يقرّر تعيينها عملاً بأحكام الدستور بالتحقيق في القضية بموضوعية ومهنية وحرفية, بعيداً عن السياسة, لتبيان الحقائق التي ستُثبت للرأي العام بالتأكيد أنني بذلتُ طوال مدة تولّيي وزارة الإتصالات كل الجهود للحدّ من الهدر في قطاع الإتصالات ولترشيد المصاريف التشغيلية للشركتين المشغلتين والمحافظة على مصالحهما. فقد تمكّنتُ خلال وقت قصير من ولايتي التي لم تتجاوز السنتين بكثير, من تحسين قطاع الإتصالات والبنى التحتية ومن تطويره وتحديثه ومن توسيع نطاق خدماته مقابل خفض أسعارها, نظراً لما يشكّله هذا القطاع من أهمية في الإقتصاد اللبناني في ظلّ ما يشهده العالم من تطوّر في الإتصالات وتقنياته الحديثة. فقطاع الإتصالات في لبنان هو من أهم القطاعات التي تحقّق إيرادات جيدّة للخزينة العامة (مليار ونصف د.أ. سنوياً تقريباً), ويؤمّن فرص عمل لآلاف الأشخاص بما يعِدْ بتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لإقتصاد المعرفة, وفق ما أكّده تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات عام 2012 عبر تصنيفه لبنان البلد الأول عالمياً الذي شهد أكبر وأسرع نسبة في تطوير هذه التقنيات. وهذا ما أثبتُّه في جوابي اليوم للمجلس, بموجب الأدلة والمستندات, تأكيداً على عدم تسببي بأي هدرٍ للمال العام في القضايا المذكورة في الملف المحال إلى المجلس النيابي. وعليه, فإنني أضع نفسي بتصرّف التحقيق أمام المجلس النيابي في ما يرتأيه من إجراءات عملاً بأحكام الدستور والأصول التي ترعى المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.