ينشر نادي قضاة لبنان تباعاً مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول ما يُثار من مسائل تهم الرأي العام, وذلك حرصاً منه على مصداقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام, وانفتاحاً من النادي على أي نقدٍ بنّاء يشكل حافزاً للتحسين ودحضاً منه للنقد الهدام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام.
والسؤال الثاني, الذي يطرحه النادي ويجيب عنه هو “هل صحيح أن اعتكاف القضاة أضر بالموقوفين وبأعمال المحامين؟”, والجواب في هذا النص : “بطبيعة الحال إن التوقف القسري عن عمل القضاة له تبعات عديدة على مختلف الصعد, وكيف لا والقضاء هو عصب الدولة التي تحترم الإنسان والقانون والمبادئ الأساسية للحكم الرشيد, إنما لا يجوز إدانة ردّة الفعل وإهمال الفعل المتعمّد المسبّب لها.
لذلك يجب توجيه المسؤولية والغضب واللوم على السلطة السياسية التي لم تعتبر نفسها أصلا معنيّة بكل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني ولم تعر أزمة اعتكاف القضاة أي أهمية, فتركت الشعب والقضاة يعانون الذل في معيشتهم مؤكدة ضمنياً على أن العدالة ليست ولم تكن أصلاً أولوية لديها واستمرت في تحاصص ما تبقى من الدولة.
اعتكاف القضاة يضر بالموقوفين؟
