أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي, "التزام قرار بدء العام الدراسي يوم غد الاثنين, محملة النتائج الى رابطة التعليم الأساسي". وقالت, "بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الإعلامية عن دفع حقوق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية, ومنها مستحقات بدل النقل والعقد الكامل والحوافز التي لم يدفع قسم منها, أطل وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي تتلخص بدفع المتأخرات وبدل النقل والعقد الكامل إضافة الى وعد جديد بدفع اجر الساعة 100 ألف ليرة لبنانية و130 دولار حوافز غير مقطوعة بالدولار وعبر omt تدفع شهريا".

أضافت, في بيان, "حصر الوزير مفاوضاته مع الرابطة واغلق أبواب وزارته علينا واكتفى بالاستماع الينا عبر وسائل الاعلام, واعلن تقديم 100 الف ليرة لبنانية اجر الساعة, في حين أعطي الأساتذة زيادة على الراتب تصل الى 3 اضعاف و130 دولار حوافز شهريا, فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وأكدت له العودة يوم الاثنين الى المدارس, دون ان تتخذ موقفا من المتأخرات التي لم تدفع بعد".

وتابعت, "بناء عليه, دعت اللجنة الفاعلة الى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق, كما عادت إلى الأساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق, إضافة الى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك فيه 1262 أستاذا متعاقدا ومستعانا به, وخلصت الى شكر الأساتذة الذين طالبوا وناضلوا, واجتمعوا واعتصموا, وضحوا, حتى استطعنا الحصول على جزء من الحقوق التي تتلخص بدفع الحوافز بالدولار عبر omt, رفع اجر الساعة الى 100 الف ليرة علما ان مطلبنا كان دولرة الاجر وليس رفعه, لأنه مع ارتفاع سعر الدولار فان الزيادة التي أعطيت لنا على اجر الساعة ستفقد قيمتها, وفي ما يخص بدل النقل فان الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة في حين انه اقر بمرسوم وهو خارج اي نقاش, وفي ما يخص دفع العقد الكامل فان القانون الرقم 235 الذي وقع العام 2020 و2021 ما زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبق".

وسألت اللجنة, "كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهريا للمتعاقدين والمستعان بهم وهي مرتبطة بعدد الايام والساعات, في حين ان المستحقات تدفع مرتين فقط في العام الدراسي؟".

وقررت التزام "قرار انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين في 3 تشرين الأول, واضعة مسؤولية دفع الحقوق على عاتق رابطة التعليم الأساسي و"كل من سار على دربها", مشددة على "مبدأ ان لا عمل بلا أجر, مؤكدة عدم المشاركة في أي اضراب تدعو له الرابطة, ودعت الحلبي الى عدم السماح للرابطة بإقفال المدارس امام المتعاقدين او دفع بدل الساعات التي سيخسرونها".

وأكدت ان "المدرسة الرسمية كانت وستبقى بيتنا, وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك".