الرأي:

 أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي, وبعد تناقل أخبار عن محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.

وقد أشارت الوزارة إلى هذه المحاولات سابقا, واصدرت مواقف حاسمة, منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة, تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة, وشددت في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة, بتسجيل التلامذة النازحين, هو توطين مقنع, مرفوض رفضا قاطعا.

وكررت وزارة التربية في بيان موقفها "الوطني والتربوي والإنساني", بأنها ملتزمة توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية, بدعم من الجهات المانحة وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنا تعليم غير اللبنانيين, مهما كانت الأساليب والمشاريع.

ولفتت إلى أن, المدارس الخاصة, سواء أكانت غير مجانية أو مجانية إلى إقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من اجل اتاحة الحق بالتعلم للنازحين كافة الى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية, فضلا عن تعذر استيعابهم اصلا في الدوام العادي الواحد, بالاضافة الى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على اكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقا لها.

وأكدت وزارة التربية عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص, داعية المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب اي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل اقساط هؤلاء, الى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكوميا وفق ما سبق بيانه.

وتابعت, بالتالي إلى أخذ العلم أن من شأن قبولها لهكذا عروض أن يوجب إتخاذ اجراءات بمواجهتها بدءا من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولا إلى منعها من إستقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الاجازة بفتحها عند الاقتضاء.