الرأي:

للمرّة الأولى في تاريخ القضاء يلتقي أكثر من 400 قاضٍ من أصل نحو 600 على قرار اعتكاف لم تنجح جميع المحاولات حتى الآن في فرملته أو التخفيف من وطأته على عمل المحامين والأجهزة الأمنيّة والموقوفين والمتقاضين... والأهمّ على السلطة السياسية المتخاذلة التي أوصلت القضاة إلى "توسل" رواتبهم وصفيحة البنزين والمازوت لإنارة مكاتبهم.

الاعتكاف مستمر

في الجمعيّة العمومية التي عُقدت يوم الجمعة لم يتمكّن الحاضرون من أخذ القرار بتعليق قرار الاعتكاف, فتأجّل الحسم إلى الأسبوع الحالي. برزت في الاجتماع أكثر من وجهة نظر إلى حدّ التصادم من دون أن يتمكّن رئيس مجلس القضاء الأعلى من إقناع الأكثريّة باستئناف العمل القضائي المرتبط بالأمور التي لا تحتمل إضرابات وتأجيل كالموقوفين وأمور النفقة وإباحة السفر وتوقيع إخلاءات السبيل.

وحتى يحدّد القاضي  عبود موعد الاجتماع المقبل تجري حالياً عملية تصويت عبر "واتساب" القضاة (يضمّ 420 قاضي) في شأن الاستمرار في الاعتكاف أو تعليقه. حتى الآن "يطبش" التصويت لتثبيت قرار الاعتكاف من دون أي استثناءات حتى الآمور الملحّة.

"العامل الإنساني" يحفز المحكمة العسكرية

بخلاف هذه المناخات استأنف قضاة المحكمة العسكرية  مهامهم بعد نحو شهر ونصف من الإضراب. وبخلاف ما يتمّ الترويج له, تحديداً من قبل بعض القضاة, بأنّ العودة عن قرار الاعتكاف أملته "تسوية" أوضاعهم يقول مصدر في القضاء العسكري لـ "أساس" أنّ "العامل الوحيد الذي دفعنا إلى استئناف عملنا, يتعلق بالبتّ بطلبات الموقوفين, وهو عامل إنساني كون الاعتكاف راكم من منسوب الظلم بحق هؤلاء".

المصدر:mtv