أكد مصدر قضائي بارز أن الأسبوع المقبل سيشهد حلاً موقتاً لأزمة اعتكاف القاضة, لا يرقى إلى مستوى طموحات القضاة ومطالبهم.
وكشف المصدر القضائي لـ"الشرق الأوسط" أن عشرات القضاة تلقوا اتصالات من وزارة العدل, تطلب منهم التوقيع على عريضة تناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة احتساب رواتب القضاة على سعر الصرف 8000 ليرة للدولار الواحد, بدلاً من سعر الـ1500 ليرة المعتمد حالياً, ما يؤدي إلى رفع قيمة الرواتب خمسة أضعاف.
وأوضح المصدر أن هذه المبادرة تلقى قبولاً عند البعض ورفضاً قاطعاً عند الأكثرية, التي تطالب بمعالجة دائمة للأزمة.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من القضاة يفضّلون العودة إلى العمل بالمناوبة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع, لتسيير الملفّات الأساسية والملحّة؛ لافتا إلى أن عشرات القضاة خفّضوا السقف العالي لمطالبهم التي رفعوها عند إعلان الإضراب, وخلال الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت بحضور رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود.