الراي - سامر الحسيني 

مهما قست وتعاظمت ظروف القضاة والجسم القضائي في لبنان لا يمكن تبرير الاعتكاف والاضراب المفتوح في ظل الظروف الحالية .

اضراب القضاة غير مبرر وان كان  لايمكن لاحد ما ان ينكر حجم الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان وما فعلته في كل الجسم اللبناني وتحديدا قطاع موظفي الدولة اللبنانية من موظفي الادارات العامة الى عديد الاسلاك العسكرية والامنية وصولا الى الجسم القضائي .

اذا اعتمدنا مقارنة بسيطة بين ظروف القاضي واي ضابط في الجيش اللبناني وبقية الاسلاك العسكرية وحتى من يصل الى رتبة عميد ,فسنجد بان ظروف القاضي هي افضل بكثير وكثير ولكن في المقلب نفسه نجد اعتكاف القضاة مقابل استمرار عمل الضباط والعسكريين بشكل طبيعي رغم قساوة كل الظروف التي تتجاوز ظروف وواقع اي قطاع وظيفي اخر في الدولة اللبنانية ولكن الضابط والعسكري لايزال في موقعه يعطي ويعطي بشكل مضاعف .

منذ ايام وعلى طريق دير زنون كان هناك عسكري قادما من بلدة ميمس في قضاء حاصبيا ,ينتظر  عند ذاك المفرق لتقله سيارة الى بعلبك ومنها الى الهرمل ومنها الى وادي خالد لا يحمل سوى امتعته وقنينة مياه تعينه على الحر في طريق الوصول الى مركز خدمته ,كان لي شرف ان اقله من مفرق دير زنون في برالياس الى اول اوتستراد رياق - بعلبك ,شكا لي عن الواقع الاقتصادي الذي اعرفه ويعرفه الجميع ولكن لم يبادر ولو للحظة فكرة الاعتكاف او الفرار وكان يردد ايام ستمر وسيعود الواقع الى افضل حال .

ماذا لو ردد بعض المعتكفين من القضاة  كلمات هذا العسكري, اذ رغم احقية المطلب لا يمكن تبريراستمرار اضراب القضاة وتعطيل مصالح ابناء هذا الوطن وهم نبراس العدالة والاخطر في هذا الاضراب كشف ظهر المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية وزيادة في مشاكل السجون والموقوفين .

الازمة كبيرة على كل لبناني والظروف تتطلب تضحيات فهل يكون هناك عودة عن الاضراب للقضاة الذين نجل ونحترم .