الرأي:

اعتبرت مصادر "اللواء" ان "بعض المطالب التي تقدم بها البعض, ولا سيما ما طرحه رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل, ‏بخصوص تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, يصطدم بعقبات عديدة, تجعل منه امراً متعذراً, وخصوصاً ان هذا الامر يتطلب ‏توافقاً سياسياً من الأطراف السياسيين الأساسيين أولاً, وان سلامة يتابع ملف المفاوضات مع صندوق النقد, ويتولى الاشراف على ‏السياسة النقدية في البلاد‎.‎‏"‏

وأشارت المصادر, إلى أن "تصويب باسيل على سلامة, بعد لقاء باسيل مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي, هدفه ابتزاز ميقاتي ‏بمطالب أخرى, والتغطية على ارتكابات وفضائح باسيل شخصياً, لاسيما انه يعلم مسبقاً استحالة تنفيذ مطلبه". وقالت المصادر إن "ما ‏يعيشه اللبنانيون منذ مدة بانهيار قطاع الكهرباء الكامل على طول البلاد وعرضها, وفضيحة انقطاع المياه عن معظم اللبنانيين, وما ‏يعانونه من عذابات انقطاع الكهرباء, وتكبد الأموال الطائلة يوميا, جراء تسلم باسيل وزمرته اللصيقة لمهمات الوزارة لأكثر من عشر ‏سنوات, وما أهدره من أموال فاقت عشرات مليارات الدولارات, ذهبت إلى الجيوب, تشكل أكبر ادانة موصوفة له وتتطلب احالته على ‏القضاء ومحاكمته قبل أي شيء آخر".‏ ‎ ‎

وشددت المصادر على ان "هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله, وتشغيل قضاء القاضية غادة عون للتشفي والاقتصاص من خصومه, لن يبدل ‏شيئاً, بما الحقه بممارساته الفاشلة وادائه المدمر بحق اللبنانيين, ولن يعفيه من المساءلة والمسؤولية مهما طال الزمن."‏